الصين تؤكد تماشي استراتيجية "صنع في الصين 2025" مع قواعد منظمة التجارة العالمية

بكين 5 ابريل 2018 /قال وانغ شو ون نائب وزير التجارة يوم الأربعاء ، إن إستراتيجية "صنع في الصين 2025" يجب ألا تستخدم كذريعة لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب لأنها لا تعارض التزامات الصين تجاه منظمة التجارة العالمية.

وأضاف وانغ في مؤتمر صحفي "أن الإستراتيجية شفافة وعلنية وغير تمييزية. وليس فقط الشركات الصينية بل الشركات الأجنبية أيضا يمكن أن تشارك فيها".

ان استراتيجية "صنع في الصين 2025" والتي تعد خطة للارتقاء بمستوى قطاع التصنيع الصيني، بحسب ما ورد فإنها مصدر قلق في تحقيق القسم 301 الذي أجرته الولايات المتحدة، وأطلقته حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس 2017 ، في الممارسات الصينية المزعومة للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

وقال وانغ إن الصين أكملت مراجعات صارمة للامتثال بشأن الاستراتيجية عندما طرحتها، وجاءت متماشية مع قواعد منظمة التجارة العالمية. مشيرا إلى أن الأهداف المحددة في الاستراتيجية ذات طبيعة تنبؤية وتوجيهية وليست مهام إلزامية.

وتابع أن خططا مماثلة كانت قد نفذت من قبل العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة.

من جهته قال وزير المالية تشو قوانغ ياو إن التنمية السريعة للصين هي نتيجة للإصلاح والانفتاح ، مشيرا إلى أن الصين قطعت خطوات كبيرة في مجال الملكية الفكرية مع التركيز على الموهبة والابتكار.

وأضاف تشو أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تسوية النزاعات التجارية بشكل ملائم ، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحماية الملكية الفكرية من خلال التشاور على أساس المساواة. لافتا إلى أن الصين ستضع حماية الملكية الفكرية كأولوية قصوى في التنمية المدفوعة بالابتكار .

وكشفت الصين يوم الأربعاء عن قائمة منتجات بقيمة 50 مليار دولار أمريكي مستوردة من الولايات المتحدة سيتم اخضاعها لتعريفات أعلى ، بما في ذلك فول الصويا والسيارات والمنتجات الكيماوية. حيث قررت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة فرض تعريفة إضافية مقدارها 25 في المائة على 106 سلع من المنتجات تحت 14 تصنيفا، وفقا لما ذكرته وزارة المالية في بيان على موقعها الالكتروني .

وتم إتخاذ هذه الخطوة بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن قائمة مقترحة من المنتجات تخضع لتعريفات إضافية، ستغطي صادرات صينية بقيمة 50 مليار دولار بمعدل تعريفة مقترح يبلغ 25 في المائة.

وسيعتمد تاريخ التنفيذ على الوقت الذي تفرض فيه حكومة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية. بحسب وزارة المالية.