خبير في الإمارات: حجج ترامب لفرض رسوم على الصين "ضعيفة"

دبي 22 مارس 2018 /قال خبير من الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس إن التهديدات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين تستند إلى حجج ضعيفة.

وقال غاري دوغان، كبير مسؤولي الاستثمار بشركة "نمارا ويلث أدفيزرز" للاستشارات إن" العديد من الشركات في الولايات المتحدة ضغطت عليه من أجل التراجع عن التعريفات التي يوشك على فرضها على الصين".

وأضاف أن " حجج ترامب لفرض الرسوم ضعيفة وإن كانت لديه حجة صحيحة تتعلق بحماية براءة الاختراع على التكنولوجيا".

وأكد الخبير أن العجز الأمريكي الضخم مع الصين في معظمه " جرح ذاتي"، موضحا أن العجز يرجع جزئيا إلى الشركات الأمريكية التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة بعد صناعتها في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن الحكومة الأمريكية تقيد بيع بعض المنتجات ذات القيمة العالية إلى الصين بحجة أنها لا ترغب في تشاطر بعض التقنيات المتقدمة مع الصين.

ورأى دوغان أيضا خطوة ترامب كمناورة سياسية تستهدف انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر.

وقال إن "هذه التعريفات من وجهة نظري لا تتعلق بقضايا التجارة الحقيقية وإنما تتعلق بشكل بحت بإغواء الرئيس للناخبين غير المطلعين".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ناصر السعيدي، الخبير الاقتصادي المقيم بدبي ووزير الاقتصاد اللبناني السابق، إن فرض ترامب لرسوم كبيرة على الصلب والألومنيوم قد أثار" الخوف من اندلاع حرب تجارية وأدى إلى موجات صادمة في جميع أنحاء العالم".

وفي أوائل مارس، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بمقدار 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم، الأمر الذي أثار انتقادات ورفض واسعين من جمهوري الكونغرس ودوائر الأعمال والشركاء التجاريين.

وقال السعيدي يوم الخميس على تويتر إن سياسة ترامب الأخيرة لفرض رسوم على الصين" بإمكانها إخراج التجارة العالمية والنمو الاقتصادي عن مسارهما".

وأضاف أن مجتمع المال الإماراتي سيراقب تأثير موجات الصدمة على التجارة العالمية حيث تبرز الصين كأكبر شريك تجاري غير نفطي لدول الخليج.

وتبقى الصين أكبر شريك تجاري للإمارات في عام 2016، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ((وام)) في وقت سابق، نقلا عن إحصاءات من وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وبلغ إجمالي حجم التجارة بين الصين والإمارات 46 مليار دولار أمريكي في عام 2016، منخفضا بشكل طفيف عن الحجم المسجل في عام 2015 وقدره 47.1 مليار دولار والمسجل في عام 2014 وقدره 47.5 مليار دولار.