الرباط في 12 مارس 2018 / عبرت المملكة المغربية ودولة قطر يوم الاثنين عن إرادة قوية لتعزيز التعاون الثنائي والعمل على إرساء شراكة استراتيجية تستجيب لتطلعات البلدين.
وجاء هذا التأكيد بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في دورتها السابعة، برئاسة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
وعبر الجانبان عن ارتياحهما للخطوات الهامة التي قطعتها الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعرب الجانبان في هذا الصدد عن الأمل في الإسراع للعمل على تطوير الإطار المؤسساتي لهذه الشراكة وتفعيل مضامينها .
وعبرت قطر عن رغبتها في أن يكون لها دور وحضور استثماري مهم في المغرب، وذلك في عدة مجالات.
وبهذا الخصوص صرح وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، عقب مباحثات ثنائية مع كاتبة الدولة المغربية المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم ، أنه جرى الاتفاق مع الجانب المغربي على جدول زمني وخطوات عملية محددة لزيادة حجم الاستثمار وحجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتابع أن المباحثات تناولت كذلك بحث سبل النهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتا إلى أنه رغم القفزة النوعية التي شهدها التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك مجالات عديدة يمكن التعاون فيها لزيادة تدفق التجارة وحجم التبادل التجاري وأيضا الاستثمار.
ولا يتعدى حجم المبادلات التجارية بين المغرب وقطر 120 مليون دولار سنويا، وتستورد قطر من المملكة بالخصوص الفواكه والخضر والملابس، فيما تصدر إليه منتجات الألومنيوم.
وتوجت أعمال الاجتماع بالتوقيع على 11 اتفاقية تعاون وبرامج عمل تهم المجالات الفلاحية والتجارية والنقل والإسكان والقطاع المالي والمصرفي والتعليمي والإعلام والشباب والصناعة التقليدية.
وفي مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع أشاد سعد الدين العثماني، بالأسس الصلبة والراسخة التي تميز العلاقات المغربية القطرية، وعبر عن ارتياحه للتطور النوعي لمسار هذه العلاقات.
وسجل أن لقاء اليوم شكل فرصة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة منها التجارية والمالية والاستثمارية والثقافية".
ودعا رجال الأعمال بالبلدين للعمل على استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي لمواكبة ما تعرفه التجارة والاستثمار والأعمال على المستوى الدولي من تطورات متسارعة ومتلاحقة.
من جانبه، أكد الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على إرادة بلاده في المضي قدما لتعزيز العلاقات مع المملكة المغربية في كافة المجالات.
وعبر المسؤول القطري عن ارتياحه للتقدم الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن الدورة السابعة للجنة العليا المغربية -القطرية المشتركة تعتبر امتدادا لسابقاتها ومناسبة لإيجاد وسائل عمل جديدة لتعميق التعاون الثنائي.
كما أشاد رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري بالدور الريادي، الذي يضطلع به المغرب في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بالمحافل الدولية، موضحا أن السياق الحالي الذي تعيشه المنطقة يتطلب تفعيل التضامن العربي.
وتعقد اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية دوراتها بالتناوب في البلدين، مرة كل سنتين، ويتولى رئاستها رئيسا حكومتي البلدين./نهاية الخبر/