مقالة : التأكيد على الدور البارز للجهود التشريعية في تدعيم حكم القانون

بكين 12 مارس 2018 /شاركت مجموعة من كبار المشرعين اليوم (الاثنين) بآرائهم بشأن العمل التشريعي وتدعيم حكم القانون على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأكد شيوي أن بياو، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ 12 لنواب الشعب الصيني، على أهمية دور التشريع في توفير الأساس القانوني للإصلاح.

وقال شيوي في مؤتمر صحفي عقد على هامش الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني "أصدر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني 21 قرار تفويض وإصلاح لدعم الإصلاحات في مناطق التجارة الحرة التجريبية ونظام المراجعة الحكومية والملكية الجماعية للأراضي الريفية والإدارة المالية والنظام القضائي."

وتابع بقوله "كان شيئا غير مسبوق أن يتم مراجعة 95 قانونا بشكل منسق في 15 مجموعة من أجل تصحيح عدم التناغم بين القوانين القائمة ومتطلبات الإصلاح."

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، سن المجلس الوطني الـ 12 لنواب الشعب الصيني ولجنته الدائمة 25 قانونا وعدل 127 قانونا ومرَّر 46 قرارا بشأن المسائل القانونية وغيرها من القضايا الرئيسية، فضلا عن إصدار 9 تفسيرات قانونية، وذلك بحسب تقرير عمل تم تقديمه إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أمس الأحد.

وقال اوزهيتو، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني الـ 12 لنواب الشعب الصيني، "إصدار قرارات تفويض نوع من التشريع يهدف إلى ضمان أن تحظى كافة الإصلاحات بأساس قانوني."

واليوم أيضا هو اليوم الأخير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني الـ 12. وبوصفها لجنة جديدة في إطار المجلس الوطني الـ 13، فمن المتوقع أن يتم تشكيلها من خلال اجتماع كامل يعقد غدا الثلاثاء.

وأوضح أن اللجان الخاصة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ساعدت في بحث وصياغة القرارات، وكذا في تقييم تقدمها والاستعداد للمراجعات المستقبلية للقوانين ذات الصلة.

وجاء في تقرير العمل "يجب صياغة التشريعات بحيث تفي بحاجات الإصلاح والتنمية، وذلك لضمان تقدم عملية الإصلاح في إطار حكم القانون وبما يضمن في الوقت نفسه تعزيز حكم القانون عبر الإصلاح."

وتحدث شيوي أيضا عن تنفيذ نظام التسجيل والمراجعة فيما يخص الوثائق المعيارية بما يتفق مع الدستور.

وأضاف شيوي أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ 12 لنواب الشعب الصيني فحصت 1527 اقتراح مراجعة قدمها مواطنون ومنظمات، موضحا أن 92.5 بالمئة من هذه الاقتراحات كانت حول تفسيرات قضائية.

وأكد شيوي أنه اذا ثبت ان أية وثيقة تمت مراجعتها تتعارض مع القانون، يتم إخطار الهيئة التي قامت بصياغتها لإجراء التصحيحات الضرورية.

وقال شيوي "في معظم الحالات، كانت الهيئة المختصة بالصياغة تقوم بتصحيح الوثيقة المعيبة بسرعة خلال عملية المراجعة التي يقوم بها المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وذلك بفضل النظام السياسي الصيني الذي يتمتع بقيادة مركزية قوية."

وتحدث وانغ تشاو يينغ، وهو أيضا نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، عن الجهود التشريعية لحماية المحاكم من التدخل الإداري.

وبحسب وانغ، فإن المراجعة التي أجريت على قانون الإجراءات الإدارية وفرت للمحاكم صلاحيات قضائية في القضايا الإدارية عبر المقاطعات.

وأكد تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على "المسؤوليات الثقيلة المنوطة بالمجلس التشريعي في بناء الصين لتكون دولة اشتراكية تخضع لحكم القانون."

وكانت الخطوة الأخيرة التي قام بها المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لتدعيم حكم القانون هي تعديل للدستور تم تبنيه أمس الأحد.