الصين واثقة من قدرتها على التنبؤ بالمخاطر النظامية

بكين 5 مارس 2018 /أعرب لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني اليوم (الأثنين) عن ثقته القوية بقدرة الصين على درء المخاطر النظامية.

وقال لي في تقرير عمل حكومي ألقاه خلال افتتاح اجتماع الدورة البرلمانية السنوية "نحن قادرون بشكل كامل على التنبؤ بالمخاطر النظامية"، مستشهدا بالأساسات السليمة للاقتصاد والكثير من أدوات السياسات المتاحة.

وأوضح لي أن كافة المخاطر الاقتصادية والمالية في الصين يمكن إدارتها، متابعا بقوله "ما تحتاج الصين أن تفعله هو معالجة كل من الأعراض والأسباب الجذرية واتخاذ الإجراءات الفعالة من أجل تلافي المخاطر المحتملة".

وتعهد لي بشن حملة كبيرة على الأنشطة المخالفة للقانون، مثل جمع التبرعات على نحو غير قانوني والاحتيال المالي.

وتابع بقوله "سوف تعزز الدولة تنسيق النظام المالي، وسوف تعزز أيضا تنظيم الظل المصرفي والتمويل عبر الإنترنت والشركات المالية القابضة، فضلا عن تعزيز النظام المالي."

وشدد لي على أهمية التنبؤ بمخاطر الدين الحكومي المحلي ومنعها.

وقال لي "كافة أشكال الاقتراض وتخفيض الديون التي تنتهك القانون واللوائح ممنوعة بشكل صارم. يتعين على الحكومات على مستوى المقاطعات أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن الديون المستحقة على الحكومات المحلية في إطار اختصاصاتها القضائية. ويتعين على الحكومات تحت المستوى المحلي أن تضطلع بمسؤولياتها، ويتعين على الحكومات على كافة المستويات اتخاذ خطوات نشطة وحكيمة للتعامل مع الديون المستحقة".

ووعد رئيس مجلس الدولة بتحسين الآليات القياسية الموحدة للحكومات المحلية من أجل تأمين التمويل، مشيرا إلى أن إجمالي السندات الحكومية الخاصة التي سيجري إصدارها هذا العام سوف يبلغ 1.35 تريليون يوان، بزيادة قدرها 550 مليار يوان على أساس سنوي.

وأوضح أن السندات الخاصة "سيتم استغلالها في المقام الأول في تمويل التنفيذ السلس للمشروعات القائمة، وسوف يتم توسيع مجال استغلال السندات الخاصة على نحو صحيح".

ويوافق هذا العام الذكرى العاشرة للأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008.

ويمثل منع المخاطر المالية مفتاح الصين نحو الفوز بما يسميه صناع السياسات الصينيون "المعارك الثلاث الحرجة"، وهي السيطرة على المخاطر وخفض الفقر ومواجهة التلوث.

وفي يوليو 2017 خلال مؤتمر العمل المالي الوطني حث الرئيس الصيني شي جين بينغ على تقوية النظام المالي لاحتواء المخاطر.

وقال شي "الوقاية من المخاطر النظامية المالية هو الموضوع الأبدي والمهمة الأساسية للعمل المالي ويتعين على الحكومة اتخاذ مبادرات أقوى للرقابة والتحذير من المخاطر والتعامل معها بالأسلوب المناسب."

ووفقا لشي، فسوف تسيطر الصين على نمو الدين الحكومي المحلي وسوف تقضي على المخالفات المالية وتعزز الرقابة على التمويل عبر الإنترنت.

وأكد ليو خه، مدير المكتب العام للمجموعة القيادية المركزية للشؤون المالية والاقتصادية على أهمية السيطرة على المخاطر المالية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في سويسرا في يناير الماضي.

وقال ليو "الظل المصرفي والديون المستترة المستحقة على الحكومات المحلية تمثل مشكلات خطيرة يجب أن نعالجها". وتابع ليو "في خلال نحو 3 سنوات، يجب علينا أن نناضل من أجل جعل الرافعة المالية العامة تحت السيطرة، وجعل النظام المالي أكثر قابلية للتكيف وبوسعه خدمة الاقتصاد الحقيقي على نحو أفضل، ومنع المخاطر النظامية، فضلا عن تيسير تدفق أفضل للأنشطة الاقتصادية".

وقال شاو يوي ، كبير الخبراء الاقتصاديين بشركة (أورينت سيكورتيز كومباني ليميتد) "تقرير العمل الحكومى أرسل رسالة واضحة بأن الحكومة سوف تعزز الرقابة على الظل المصرفي والتمويل عبر الإنترنت والشركات المالية القابضة. أتطلع إلى رؤية الحكومات المحلية وإدارات إنفاذ القانون وهي تنفذ عملها".

وقال تشنغ شي الخبير الاقتصادي بالبنك الصناعي التجاري الصيني الدولي، إن تعزيز الرقابة المالية على الظل المصرفي والتمويل عبر الإنترنت والشركات المالية القابضة سوف يغلق الثغرات ويتيح للنظام الرقابي تغطية القطاع بشكل شامل.

وقال تشن جينغ النائب في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن شانغهاي إنه سوف يقدم اقتراحا يركز على تعميق الإصلاح في القطاع المالي.

وحث تشن أيضا على المزيد من التعاون بين إدارات الرقابة المالية وإدارات الأمن العام والنيابات والمحاكم والحكومات المحلية لتعزيز التعاون في التنبؤ بالمخاطر المالية.