استكملت الصين يوم الأحد، قائمة "القطاعات الحساسة" الخاصة بالاستثمارات الخارجية والخاضعة لضوابط إضافية، كما حذفت من القائمة الاتصالات وأضيفت صناعة الأسلحة والعديد من القطاعات البارزة.
واعتبارا من أول مارس المقبل، فإن الاستثمار في المشاريع الخارجية لتشغيل الاتصالات وتطوير الأراضي الضخمة وخطوط الطاقة الكهربائية وشبكات الكهرباء، والتي كانت بحاجة إلى موافقة رسمية لم يعد ذلك ضروريا وأصبحت فقط بحاجة إلى إيداع سجل كامل لدى السلطة مثل القطاعات المشتركة الأخرى ، وفقا لبيان اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح .
وكانت هذه القطاعات قد اعتبرت حساسة وفقا لقائمة سابقة نشرت في 2014.
وفي الوقت نفسه، أضيفت الأسلحة إلى القائمة الجديدة.
وسيتم تقييد الاستثمارات الصادرة في العقارات والفنادق ودور السينما والترفيه والنوادي الرياضية وصناديق الاستثمار في الأسهم، وفقا لما ذكرته اللجنة حيث كثفت الحكومة جهودها للحد من الاستثمارات الخارجية الغير عقلانية.
وأبقت اللجنة على تنمية الموارد المائية في الخارج ووسائل الإعلام القائمة.
وانخفض الاستثمار المباشر غير المالي للصين بـ 29.4 في المائة ليصل إلى 120 مليار دولار أمريكي في 2017.