أنقرة 8 فبراير 2018 /اعتبرت وزارة الخارجية التركية في وقت متأخر من مساء يوم الخميس مشروع قرار أقره البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في تركيا "في حكم العدم سواء".
وقالت الوزارة في بيان مكتوب إن مشروع القرار "بعيد كل البعد عن فهم الظروف الحالية التي تواجهها تركيا".
وأضافت الوزارة إن " الإجراءت المتخذة في إطار حالة الطوارئ تجرى ضمن القوانين وبما يتماشي مع الالتزامات الدولية".
وأشار البيان إلى أن " إخلاص تركيا الكبير" في مكافحة الإرهاب " يظهر مدى عجز بعض الأعضاء داخل البرلمان الأوروبي عن إدراك الأهمية الحيوية لهذا القتال بالنسبة لأوروبا".
وتبنى البرلمان الأوروبي الخميس مشروع قرار تحت عنوان " الوضع الراهن لحقوق الإنسان في تركيا" تركيزا على قضية حرية التعبير في الدولة وحالة الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو عام 2016 والتي لا تزال سارية.