تقرير إخباري: إشادة عالمية بالصين لنجاحها في مواجهة الضباب الدخاني وتحملها لمسؤوليتها في مكافحة تغير المناخ

كشف بيان صدر عن وزارة حماية البيئة الصينية مؤخرا أن كلمة "تحسن" صارت المصطلح الرئيسي المعبر عن جودة الهواء في الصين خلال عام 2017 حيث بلغ متوسط كثافة الجسيمات الدقيقة "بي أم 2.5" في بكين 58 ميكروجراما لكل متر مكعب، وهذا الرقم يتفق مع الهدف الذي حدده مجلس الدولة الصيني ويعد أقل بواقع 20.5 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في العام 2016.

يقيس معدل "بي أم 2.5" كثافة الجسيمات الدقيقة الصلبة العالقة في الهواء، وغالبا ما يستخدم لتحديد مدى خطورة الضباب الدخاني. وتشهد أشهر الشتاء في بكين أسوأ معدلات تركز الضباب الدخاني نتيجة تباطؤ الرياح وإشعال السكان المواقد التي تعمل بالفحم للتدفئة.

وأشار البيان إلى أن عدد الأيام شديدة التلوث انخفض انخفاضا كبيرا ليبلغ ثلث ما كان عليه في عام 2013. وبالإضافة إلى بكين، سجلت 338 مدينة صينية تراجعا نسبته 20.4 في المائة في مستويات"بي أم 10" مقارنة بمستوياتها في 2013. كما تراجعت معدلات "بي أم 2.5" في المناطق الحضرية الثلاث الرئيسية: بكين- تيانجين - خبي، ودلتا نهر اليانغتسي، ودلتا نهر اللؤلؤ بواقع 38.2 و31.7 و25.6 في المائة على التوالي.

وقد حظيت النتائج الممتازة للصين بإشادة واسعة من وسائل إعلام عالمية حيث قالت إن الصين شهدت تحسنا "غير مسبوق" في مجال البيئة على مدار الأعوام الخمسة المنصرمة، وأثبتت بكين لأول مرة أن حماية البيئة أهم من سرعة نمو الاقتصاد.

فذكرت صحيفة ((لوموند)) الفرنسية أن الصين حققت نجاحا جزئيا في "حربها للدفاع عن السماء الزرقاء"، مضيفة أن التحسن "غير المسبوق" انبثق عن إجراءات صارمة وعزم ثابت من الحكومة الصينية على مكافحة تلوث الهواء.

ومن أجل تحسين جودة الهواء، وضعت الحكومة الصينية "خطة عمل لمكافحة تلوث الغلاف الجوي" عام 2013، سميت بالخطة الأكثر صرامة في التاريخ، إذ تنص على خفض معدلات "بي أم 2.5" في المدن على مستوى المحافظات بنسبة 10 في المائة مقارنة بمعدلات عام 2012 وذلك قبل حلول نهاية عام 2017، والوصول بمستوى "بي أم 2.5" في بكين إلى 60 ميكروجراما.

ولتحقيق هذا الهدف، اتخذت الحكومة المركزية والحكومات المحلية إجراءات فعالة شملت إغلاق مصانع، وتحديد عدد السيارات على الطرق، وإحلال الطاقة النظيفة محل الفحم وخاصة في بعض المناطق التي تعاني من كثافة الضباب الدخاني في شمال الصين.

وبدءا من النصف الثاني من عام 2017،اتخذت الحكومات على مختلف المستويات، وذلك لضمان هواء شتوي أكثر نظافة،تدابير وقائية جديدة في المقاطعات الأكثر تلوثا. فعلى سبيل المثال، قامت بكين وتيانجين ولانغفانغ وباودينغ وغيرها من المدن ببناء "منطقة خالية من الفحم". وفرضت خبي وتيانجين قيود على الأنشطة الصناعية شديدة التلوث داخل المقاطعات والمدن، كما حظرت مقاطعة شانشي بيع الفحم ونقله واستخدامه استجابة للجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين جودة الهواء. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون لدى الصين بحلول عام 2020 نظام جديد يضمن جودة البيانات البيئية وصدقها واتفاقها مع المعايير الدولية.

أما بالنسبة لسلسلة الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لمكافحة تلوث الهواء، فقد قدمت وسائل الإعلام الأجنبية تقييما إيجابيا، حيث ذكرت إذاعة ((دويتشه فيله)) الألمانية أنه بعد عقود من النمو بسرعة كبيرة، اتجهت الصين إلى إيلاء نفس الاهتمام لحماية البيئة والحفاظ على توازنها واستدامتها.

وقد ألمحت صحيفة ((مورنينغ بوست)) السنغافورية إلى أنه رغم أن عملية تحقيق تحسن جذري في البيئة والمياه والتربة يتطلب وقت طويلا، لكن العزم الصيني في هذا الصدد مشجع حقا، مضيفة أن الصين أشارت إلى أن الحضارة الأيكولوجية تعد مهمة طويلة الأمد وعلى نفس القدر من أهمية النمو الاقتصادي والسياسي والحضاري والاجتماعي . وأضافت الصحيفة السنغافورية أنه في ظل هذه الأيديولوجيا التوجيهية، أجرت وستجري الحكومة الصينية إصلاحات مهمة مثل وضع نظام تعويض عن الأضرار التي لحقت بالبيئة وتعزيز قوة إنفاذ القانون البيئي وتوسيع إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة ((هاندلسبلات)) الألمانية أن "حرب الدفاع عن السماء الزرقاء" التي تخوضها الصين لا تتعلق بالصين وحدها فحسب، وإنما أيضا بأصقاع العالم الذي سيستفيد منها كثيرا، ولاسيما مدن مثل نيودلهي ولوس أنغليس وسول التي يؤرق مضجعها أيضا الضباب الدخاني. وإن ما اكتسبته بكين من خبرة وما حققته من تقدم في معالجة المشكلة البيئية سيكونا بمثابة حافز يشجع هذه المدن على التعلم والاستفادة منها.

وأشارت مجلة ((فوربس)) الأمريكية إلى أن الهند التي يغلفها ضباب دخاني شديد تدرس عن كثب النهج الذي اتبعته الصين في التعامل مع هذه الظاهرة، حيث يرى الكثير من الهنود أنه مقارنة بالحكومة الهندية،تمتلك بكين قدرة أكبر على معالجة تلوث الهواء وأعرب بعض الخبراء والمسؤولين الهنود عن إعجابهم بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها الصين في هذا المجال.

وأضافت المجلة أنه بصفتهما دولتان تواجههما مشكلة تلوث الهواء، لم تتخذ الحكومة الهندية خطوات "ثورية" لمكافحة هذه المشكلة حتى الآن، فيما أدركت الصين خطورة التلوث قبل أعوام . وشددت المجلة على أنه "لابد لنيودلهى من التعلم من بكين".

وفي الواقع، تصب جهود الصين فيما يتعلق بالحفاظ على سماء زرقاء في صالح شعوب العالم، كما أثبتت الصين أيضا أنها تتحمل مسؤوليتها بصورة فاعلة في مجال حوكمة المناخ العالمي.

ومع قيام الصين بدورها الإيجابي في دفع عملية حوكمة المناخ العالمي وتنفيذ اتفاق باريس حيث تم رسميا تدشين النظام الوطني لتداول انبعاثات الكربون، ذكرت شبكة ((دايلوج)) الأسترالية أنه على مدى العقد الماضي، دفعت الضغوط البيئية الصين إلى إجراء إصلاحات على صعيدي المناخ والطاقة، أما سوق الكربون فهو يمثل استجابة أخرى من جانب الحكومة الصينية في مجال حماية البيئة. كما لفتت الشبكة الاسترالية إلى أن سياسات الصين في مجال المناخ والطاقة تتيح فرصة هامة للصين لإظهار دورها القيادي العالمي في سياسات المناخ.

وأفادت مجلة ((تايمز)) الأمريكية أيضا بأن نظام تبادل حصص الانبعاثات هذا من شأنه أن يساعد الصين على تحقيق هدف عام 2030 للحد من انبعاثات الكربون، ويبعث أيضا برسالة واضحة مفادها أنه في الوقت الذي يتراجع فيه دور الولايات المتحدة في مكافحة تغير المناخ، تعمل الصين بإخلاص على حل هذه المشكلة.

وأكدت صحيفة ((مورنينغ بوست)) السنغافورية أن السياسات والإصلاحات المتخذة من جانب الحكومة الصينية في المجال الأيكولوجي تكتسب أهمية دبلوماسية لأن أي بلد ملوث متخلف لن تكون له جاذبية على الساحة العالمية. وها هي الصين تتألق حيوية ونشاطا مع العمل على بناء مبادرة الحزام والطريق والانخراط بإيجابية في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ.