أعلنت وزارة العدل الصينية تفاصيل العقوبات التي أصدرتها بحق 42 محاميا و10 شركات محاماة خلال الشهر الماضي وسط جهود مكثفة لتوحيد الممارسات وتعزيز الشفافية.
وذكرت الوزارة أن هؤلاء المدرجين قد فرضت عليهم عقوبات إدارية مثل الغرامات وتعليق الممارسة والشطب.
وعوقب 19 محاميا قبلوا قضايا أو حصلوا رسوما بشكل شخصي من القطاع الخاص، وهو ما لا يتفق مع القوانين والأنظمة ويعد أكثر الجنح شيوعا في الصين.
وعوقب 6 أشخاص بسبب تعطيل إجراءات التقاضي مثل توفير أجهزة الاتصالات أو غيرها من المحظورات للمشتبه فيهم رهن الاحتجاز.
وأضافت الوزارة أن الانتهاكات تشكل أيضا التماس القيام بالأعمال بأساليب غير مشروعة وتقديم وثائق وهمية إلى الهيئات القضائية والجرائم المتعمدة مثل القيادة الخطرة والرشوة والقمار.
وتواصل الوزارة للشهر التاسع على التوالي الكشف عن انتهاكات المحامين منذ أن بدأت في نشر هذه المعلومات في مايو، في خطوة لتوحيد ممارسات المحامين وحماية حقوق المتقاضين وتحسين نظام معالجة الشكاوى وزيادة العقوبات على الانتهاكات وتعزيز الشفافية.