مقابلة: خبير اقتصادي من فيجي: المساعدات الصينية مفيدة جدا للدول الجزرية جنوب المحيط الهادي

قال خبير اقتصادي من فيجي في حديث مع ((شينخوا)) اليوم (الخميس) إن مساعدات الصين للدول الجزرية جنوب المحيط الهادي، مهمة جدا ومرحب بها، لأن مثل هذه المساعدات تفيد كثيرا شعوب المنطقة وتساعد في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.

وأضاف كيشمير ماكون، الخبير الاقتصادي المحاضر في كلية الاقتصاد بالجامعة الوطنية في فيجي، في مقابلة حصرية مع ((شينخوا)) "إن المساعدات الصينية للدول الجزرية بجنوب المحيط الهادي هامة وحيوية جدا. وبسبب محدودية الموارد في هذه الدول، ولاسيما السلع الأساسية والمدخرات الوطنية، فإن المساعدات الصينية في هذه المنطقة لها فوائد واضحة."

وأوضح "بفضل المنح والقروض التفضيلية الميسرة من الصين، تمكنت هذه الدول في الحقيقة من تسريع تطوير البنى التحتية فيها، وهي مفيدة جدا للإنتاجية والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل."

وأعرب ماكون، الذي درس في الصين عدة سنوات، عن إشادته بالصين لمساعداتها السخية للدول الجزرية بجنوب المحيط الهادي، التي وجدت هذه المساعدات مفيدة ومرحب بها وتحقق فوائد ملموسة للمواطنين بهذه الدول.

وأشار إلى أنه "باعتبارها أكبر دولة نامية بالعالم، كافحت الصين كثيرا لتحقق تنميتها الذاتية على مدار العقود الأربعة الماضية، ولكنها لم تنس الدول النامية الأخرى مثل الدول الجزرية في جنوب المحيط الهادي، ومستعدة لمساعدتها في مساعيها لتحقيق تقدم اجتماعي واقتصادي. في الحقيقة، إن الصين قدمت مساعدات هائلة جدا لهذه الدول الجزرية التي تحتاج هذه المساعدات بإلحاح، على مدار العقود الأربعة الماضية.

وأكد ماكون أهمية مساعدات الصين لهذه الدول، ومنها فيجي، التي تلقت مساعدات هامة هي بأمس الحاجة إليها، من الصين منذ عام 2006.

وقال "مساعدات الصين لفيجي هامة جدا ومطلوبة بإلحاح وتظهر دعما قويا بعد أن تخلى متبرعون تقليديون مثل أستراليا ونيوزيلاندا ، عن دعمهم لفيجي بعد الانقلاب الذي وقع عام 2006. في الحقيقة، إن مساعدات الصين بشتى الوسائل، قد ساهمت وماتزال تساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فيجي."

فعلى سبيل المثال، تم إكمال بناء جسرين في فيجي بتكلفة 30 مليون دولار فيجي (14.9 مليون دولار أمريكي)، وهي منحة قدمتها الصين، حسب تأكيده.

وأشار أيضا إلى مشاريع تطوير بنى تحتية في فيجي، مولتها الصين، ومنها مشروع مركز التجديد المدني في العاصمة الفيجية سوفا، ومشاريع تطوير وتحديث في مدارس، منها مدرسة إعدادية وأخرى ابتدائية، ومشروع تطوير زراعي ، ومشروع محطة توليد كهرباء هيدروليكية، وقدمت الصين أيضا مساعدات عاجلة خلال فترة إعصار ونستون.

وأكد أن الصين، وعلى عكس الدول الأخرى ، فإنها تقدم مساعداتها لهذه الدول الجزرية بدون أية شروط سياسية، وتسعى الصين كذلك إلى بذل كل ما في استطاعتها لتخفيف عبء الديون عن هذه الدول الجزرية.

وقال "الصين لا تضع شروطا سياسية عندما تمنح هذه المساعدات المالية، ومن المهم أيضا أن نعرف أن الصين تراعي تماما إمكانية الدول المتلقية للمساعدات والقروض التفضيلية الميسرة في السداد، وبهذا تتفادى حصول أي عبء ديون ثقيل على هذه الدول."

وأضاف "ومثل باقي المشاريع، تمر المشاريع التي تمولها وتدعمها الصين بعملية بحوث سوقية دقيقة وتخضع لدراسة جدوى، وعلى هذا الأساس فهذه المشاريع لا تنفذ بالتكلفة الصحيحة والنوعية العالية فحسب، بل تحقق أيضا الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في الدول الجزرية بجنوب المحيط الهادي."

ويعتقد أنه لا أحد أفضل من المواطنين أو الحكومات في هذه الدول الجزرية، يعرف ما إذا كانت مساعدات الصين مثمرة أم لا ، بينما الدول الأخرى ليس لها الحق لتتصرف كمراقب أو تشير بإصبعها هنا وهناك، أو تطلق تصريحات غير مسئولة حول جهود الصين الداعمة وتعاونها في هذه المجالات مع الدول الجزرية بالمحيط الهادي.

وأوضح موكان أنه "من الطبيعي أن يكون للدول الجزرية الصغيرة طموحات بأن تنمو وتزدهر، والصين تقدم أفضل ما يمكنها، وتسعى لتلبية احتياجات الدول المتلقية للمساعدات. وعلى ضوء هذا، اعتقد أن مساعدات الصين مرحب بها."

وأكد ماكون على أن الدول الجزرية بجنوب المحيط الهادي تعاني من نقص واضح بالبنى التحتية، وتعاونها التجاري والاستثماري مع الصين سينجم عنه بالتأكيد منافع جمة تتجلى في تطوير الطرق والمستشفيات والمدارس والمساكن والزراعة ، وغيرها.

ويرى أنه مع مبادرة الحزام والطريق، سيتواصل التعاون التجاري والاستثماري ويشهد المزيد من الحيوية.

وخلال التأكيد على أن الصين تقدم مساعداتها على أساس الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة، وتهدف عبر هذه المساعدات إلى تحقيق تعاون مزدوج المنفعة ونتائج مشتركة، حث هذا الخبير الاقتصادي ، الدول الأخرى على عدم تركيز الاهتمام على عوامل جيوبوليتيكية فقط ، بل التركيز على العمل المشترك مع الصين الناهضة للمساعدة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.