كريستين لاغارد تؤكد أن البطالة هي أبرز تحدي تواجهه المنطقة العربية

 الرباط في 30 يناير 2018 / حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم (الثلاثاء) بمراكش، من أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة في مقدمتها البطالة.

وقالت لاغارد في افتتاح المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى حول موضوع " الازدهار للجميع .. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي "، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحدي البطالة، خاصة لدى الشباب حاملي الشواهد، مسجلة في هذا السياق، أن حوالي 25 مليون شاب سيلتحقون بسوق الشغل بهذه المنطقة خلال السنوات المقبلة.

ودعت الى خلق نمو مستدام ومندمج، يستجيب لانتظارات الساكنة ويواكب التطورات المتسارعة التي يعرفها عالم اليوم.

وأكدت على أن أهم التحديات التي تواجه المنطقة تتمثل، بالأساس، في الإستجابة لانتظارات الشباب ومنحهم الثقة في المستقبل، وتوفير الفرص للمواطنين، داعية إلى تحسين مناخ الأعمال والرقي بالقطاع الخاص بهذه المنطقة.

وسجلت أن الوضعية المالية العمومية لبلدان المنطقة غير قادرة على إحداث المزيد من مناصب الشغل مما يستدعي تدخل القطاع الخاص.

كما دعت إلى دعم ومساندة الشباب والنساء واللاجئين على الخصوص، وإرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها مقاربة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة على ضرورة وضع سياسة ضريبية من شأنها التشجيع على تحقيق التنمية بالمنطقة.

من جانبه، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، أن أن البطالة لدى الشباب تمثل حاليا التحدي الأهم والأصعب أمام صانعي السياسات الاقتصادية بالدول العربية، حيث يصل مستواها في المتوسط إلى 29.1 في المائة ونحو 43.8 في المائة في فئة الشابات.

وسجل أن المنطقة العربية تحتاج إلى إحداث عشرات الملايين من فرص العمل خلال السنوات العشر القادمة، للمحافظة على المستويات الحالية من التشغيل، في ظل الطبيعة الفتية للمجتمعات العربية.

وقال إن هناك ثلاثة محاور لمواجهة تحديات التشغيل والنمو الشامل، تتمثل في مواصلة وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وخلق البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار للشباب ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية المناسبة.

وينظم المؤتمر بمبادرة من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويسعى للإجابة عن التحديات التي تعرقل سياسات النمو الشامل، وبحث التدابير اللازمة لتوسيع نطاق تنفيذ الإصلاحات بغرض إتاحة مزيد من الفرص، لاسيما للشباب والنساء، ومدى قدرة صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على المساعدة في تنفيذ الإصلاحات.

ويناقش المشاركون في هذا الملتقى، السياسات الكفيلة بتحقيق نمو أكثر استدامة وأكثر اندماجا وتوفير فرص للجميع، وكذا كيفية ترجمة هذه التدابير إلى إجراءات عملية وملموسة.

كما يتدارس المشاركون كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية للشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآليات لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، وكيف يمكن لشبكات الضمان الاجتماعي الموجهة بدقة للمستحقين أن توفر الحماية لمحدودي الدخل، وكيفية مواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتنمية المهارات.