تحقيق إخباري: الركود يقلص واردات قطاع غزة من السلع

غزة 28 يناير 2018 / يكتفي تاجر الفواكه والخضار من غزة جابر الشنطي هذه الأيام بالحد الأدنى من طلباته للاستيراد من إسرائيل بسبب ما يقول إنه التفاقم الشديد في الركود الاقتصادي.

وأبلغ الشنطي وكالة أنباء ((شينخوا))، بأن الكميات التي يعمل على استيرادها قلصها بأكثر من 60 بالمائة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي جراء ضعف البيع وحتى لا تتعرض للتلف في مخازنه.

ويقول إنه "حتى النصف الأول من العام الماضي كنا نستورد 60 إلى 70 طنا يوميا ما بين فواكه وخضار ونوزعها بسهولة على الأسواق المحلية، لكن اليوم نستورد أقل من 80 طنا طوال الأسبوع ونواجه صعوبة في التسويق".

ويضيف "رغم أن الفواكه والخضار تعد احتياجا رئيسيا للسكان لكن ضعف القدرة الشرائية لمستوى غير مسبوق قلص من عملنا (..) منذ ستة أشهر وعملنا يسجل هذا التراجع المستمر".

ويصف الشنطي الوضع الاقتصادي في قطاع غزة هذه الأيام بأنه "سيء جدا"، مشيرا إلى أن "السوق عبارة عن عرض وطلب وطالما يتراجع العرض فإن الطلب ينخفض بشكل مباشر وهذا ما يضعف عملنا ويكبدنا الخسائر".

ويقول مسؤولون واقتصاديون محليون إن جميع الواردات إلى قطاع غزة عبر معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) التجاري مع إسرائيل تراجعت بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة.

ويوضح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة التابعة للسلطة الفلسطينية رائد فتوح لـ ((شينخوا))، أن التراجع الحاصل في عدد شاحنات السلع والبضائع "غير مسبوق" منذ العام 2007.

ويقول فتوح "في الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي كانت تدخل من 800 إلى ألف شاحنة يوميا إلى قطاع غزة لكن الرقم ظل يتراجع طوال الأشهر الستة الماضية حتى وصل لأقل مستوى حاليا".

ويضيف "نسجل هذه الأيام دخول 300 إلى 350 شاحنة يوميا فيما التراجع في الواردات طال كافة السلع والأصناف بسبب ضعف القدرة الشرائية في الأسواق المحلية كما يبلغنا التجار".

وعم إضراب تجاري قطاع غزة منتصف الأسبوع الماضي احتجاجا على التدهور الاقتصادي واستمرار الحصار الإسرائيلي منذ منتصف عام 2007 وسط تحذيرات من انهيار اقتصادي وشيك.

وفي حينه أغلقت المؤسسات التجارية والبنوك والمنشآت الاقتصادية أبوابها، وكتبت لافتات على أبواب تلك المؤسسات بإعلان الإضراب "احتجاجا على التدهور الاقتصادي".

ويقول مسؤول الإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع لـ ((شينخوا))، إن الأسواق المحلية في القطاع تعاني من انعدام للقدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية ما أدى إلى نقص في السيولة النقدية لأدني مستوى خلال عقود.

ويبرز الطباع ارتفاع معدلات البطالة إلى 46 بالمائة في صفوف سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة, فيما 65 بالمائة منهم يعانون من الفقر.

وينبه الطباع إلى أن التجار ورجال الأعمال في قطاع غزة يعانون من تدهور شديد في عملهم في ظل إرجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي في كافة القطاعات وارتفاع عدد التجار الذين تعرضوا لملاحقات قضائية نتيجة العجز في السداد.

ويفرض على قطاع غزة حصار إسرائيلي مشدد يتضمن قيودا مشددة على حركة المعابر البرية ومسافة الصيد البحرية منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع في القطاع بالقوة.

ودفعت سنوات الحصار المتتالية إلى تفاقم أزمات نقص الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة وأن تصبح نسبة البطالة في أوساطهم من بين الأعلى في العالم كما سبق أن أعلن البنك الدولي.

ويقول اقتصاديون إن ما زاد من التدهور التجاري في قطاع غزة إجراءات السلطة الفلسطينية منذ مطلع أبريل الماضي بخصم جزء من رواتب موظفيها في قطاع غزة بما يتجاوز 30 في المائة وإحالة آلاف آخرين للتقاعد.

وكان تجمع المؤسسات الخيرية الفلسطينية في قطاع غزة الخميس الماضي، أطلق حملة شعبية تحت عنوان "أنقذوا غزة" في ظل التدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية لسكان القطاع.

وقال رئيس تجمع المؤسسات الخيرية أحمد الكرد خلال مؤتمر صحفي عقده بهذا الخصوص في غزة "نطلق نداءنا الأخير وصرختنا المدوية لكل أحرار العالم للتحرك العاجل دون أي تأخير أو مماطلة لإنقاذ غزة".

وأوضح الكرد أن الحملة تستهدف "حث العالم على التحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الإنسانية لما يزيد على مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة الذي بات منطقة منكوبة بكل المقاييس".

وبحسب حملة "أنقذوا غزة" فإن ثلاثة أرباع أهالي قطاع غزة يحتاجون للمساعدات الإغاثية العاجلة فيما 40 بالمائة من الأطفال مصابون بأمراض فقر الدم وسوء التغذية كما أن 50 ألفا من ذوي الإعاقة بحاجة ماسة للعلاج والتأهيل.

ويقول مدير مركز (بال ثينك) للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية في غزة عمر شعبان لـ ((شينخوا))، إنه لا يمكن فهم حدة الأزمة التي يعانيها سكان قطاع غزة باستخدام نسب ومؤشرات رقمية معتادة مثل نسبة البطالة والفقر وغيرها.

ويعتبر شعبان أن تداعيات الأزمة المتراكمة منذ سنوات بفعل عوامل الحصار والانقسام والتهميش "تنخر بقوة في النسيج الاجتماعي لسكان القطاع".

وينبه إلى أن الأزمة الانسانية تنتج سلوكيات وقيما ومنظومة علاقات اجتماعية غير سوية، إذ أنها وصلت إلى جميع الشرائح حتى تلك التي تعمل، موضحا أن نسب الإعالة المباشرة وغير المباشرة لهذه الشرائح ارتفعت، وبات الجميع مرهقا تحت ضغط الازمة المتواصلة.

ويشدد شعبان على أن قطاع غزة "يشهد انهيارا للقوة الشرائية لمعظم فئات السكان وسط ركود اقتصادي غير مسبوق ما يهدد بجعل المجتمع في غزة في حالة انكشاف وتدمير لمنظومته الجماعية".