واشنطن 4 يناير 2018 / أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية يوم الخميس اقتراحا من شأنه أن يسمح بفتح معظم المناطق البحرية الخارجية الأمريكية أمام عمليات التنقيب عن النفط، وهو ما يعتبر انعكاسا للسياسة التي أُقرت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
واقترحت الإدارة بأن يتم فتح ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي المناطق البحرية الخارجية أمام استكشاف واستخراج النفط والغاز، وفقا للبرنامج الوطني لتأجير أراضي الجرف القاري الخارجي للتنقيب عن الغاز والنفط للفترة ما بين 2019 - 2024، والذي صدر عن وزارة الداخلية يوم الخميس.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعكس الأمر الذي صدر عن إدارة أوباما بسحب 94 في المائة من مناطق الجرف القاري الخارجي من عمليات تأجير الأراضي للتنقيب عن النفط والغاز. وسيحل المقترح الجديد مكان برنامج أوباما في حال إقراره.
ووفقا للمقترح الجديد، سيتم النظر في تأجير 25 من أصل 26 منطقة تخطيط على الجرف القاري الخارجي، والتي تغطي جميع السواحل الأمريكية.
وقال وزير الداخلية، ريان زينكي، في بيان يوم الخميس، إن "التطوير المسؤول لمواردنا من الطاقة على الجرف القاري الخارجي بطريقة آمنة ومنظمة تنظيما جيدا يشكل أمرا مهما للاقتصاد وأمن الطاقة لدينا، ويوفر مليارات الدولارات من أجل تمويل الحفاظ على سواحلنا وأراضينا العامة ومتنزهاتنا".
بيد أن إعلان يوم الخميس واجه انتقادات من بعض حكام الولايات والجماعات المدافعة عن البيئة.
وقال حاكم ولاية فلوريدا، ريك سكوت، يوم الخميس، قبيل إعلان الداخلية، إنه يعارض السماح بالتنقيب عن النفط قبالة سواحل ولايته.
وأضاف سكوت "لقد طلبت بالفعل مقابلة فورية مع الوزير زينكي لمناقشة المخاوف التي لدي إزاء هذه الخطة والحاجة الماسة لإعفاء فلوريدا من الاعتبار".