تقرير: النفايات تتكدس في الدول الغربية بعد منع الصين إستيرادها

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2018:01:05.13:42

5 يناير 2018/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ في إطار سعيها إلى معالجة مشاكل التلوث الخطيرة، قررت الصين في يوليو2017، منع إستيراد النفايات البلاستيكية والنفايات الورقية التي لم تمر بعملية الفرز وغيرها من 24 نوعا من النفايات الصلبة. وبدأ تطبيق هذا القانون بشكل رسمي في يناير 2018.

ورغم أن الصين قد أعلنت عن هذا القانون قبل نصف سنة من بدء تطبيقه، لكن يبدو أن الدول الأوروبية والأمريكية التي تعودت تصدير النفايات إلى الصين، لم تقم بالإستعدادات الواجبة. فبعد أن رفضت الصين إستيراد جزء من "النفايات الأجنبية"، قامت فيتنام وماليزيا وعدة دول آسيوية أخرى بإستقبالها، مع ذلك بقيت كميات كبيرة من النفايات البلاستيكية مكدسة في دول الإنتاج. في هذا السياق، تحدثت وسائل إعلام أمريكية عما أسمته "حالة من الفوضى" إنتابت محطة لإعادة تدوير النفايات بولاياة أوريغون الأمريكية، بعد قرار الصين بمنع إستيراد النفايات.

يقف المسؤولين في هذه المحطة أمام أكداس القمامة بنظرات محبطة. فقبل أسبوع فقط، كان من المخطط إرسال 980 طن من النفايات إلى الصين، لكنها إلى الآن مازالت مكدّسة في المحطة.

يذكر أن نفس محطة التدوير قد قامت خلال العام الماضي بتصدير أكثر من مليون طن من النفايات البلاستيكية، بمليونات الدولارات. لذا، فإن قانون المنع الصيني، قد أربك حسابات هذه الشركات، خاصة وأن الدول الأوروبية والأمريكية لاتمتلك إلى حد الآن بنية تحتية متكاملة لإعادة تدوير النفايات.

وكانت احدى منظمات حماية البيئة الأمريكية قد قامت بتثبيت 200 جهاز تتبع في النفايات الإلكترونية الأمريكية. ولاحظت أن أغلب هذه الاجهزة قد توجهت نحو آسيا. من بينها 10 اجهزة نقلت إلى البر الرئيسي الصيني و36 جهازا بقي في هونغ كونغ.

في ذات السياق قال تقرير المنظمة المذكورة سابقا، أن هونغ كونغ تستورد سنويا ما يفوق 3 ملايين طن من "النفايات الأجنبية"، حيث تعد مركزا عالميا ضخما لتجميع وتوزيع النفايات الالكترونية. إذا يتم توزيع النفايات الأجنبية بعد تجميعها في هونغ كونغ بإتجاه عدة وجهات أخرى.

نفس مشاعر القلق تساور الأوروبيين أيضا. مالعمل، فالصين لم تعد "مدفن النفايات"؟ وتبدي وسائل الإعلام الأوروبية إنشغالا كبيرا حول مصير "دفن" 3 ملايين طن من النفايات البلاستيكية، لأن الصين كانت تمثل وجهة لجزء كبير من هذه النفايات. وفي الوقت الذي تدعي فيه أوروبا بأنها مركز الحضارة العالمية، وتحرص على حماية البيئة، تقوم بإنتاج جزء كبير من النفايات العالمية.

صورة: أكداس من النفايات في محطة أعادة تدوير ببلجيكا، كان مخططا أن تنقل إلى الصين.

منذ عام 2012، قامت بريطانيا بتصدير 2.7 مليون طن من النفايات البلاستيكية إلى الصين، وهو مايمثل 2\3 إجمالي النفايات البلاستيكية البريطانية. وبعد صدور قرار المنع الصيني، ستجد بريطانيا نفسها في حاجة لزيادة قدرات معالجة النفايات لـ350 ألف طن إضافية سنويا.

لماذا منعت الصين النفايات الأجنبية؟

أشارت الصين في الوثائق التي قدمتها إلى منظمة التجارة العالمية، أن النفايات الصلبة القابلة لإعادة التدوير تحتوي على العديد من المواد الملوثة والخطيرة والمضرّة بالبيئة. كما أن العمّال الذين يعالجون هذه النفايات يتعرضون إلى تأثير خطير وتسممات كميائية داخل بيئة تنعدم فيها أدنى مقومات الحماية. ولتقديم المزيد من ضمانات حماية البيئة وصحة الشعب، قررت الصين تعديل لوائح وقوانين إستيراد النفايات، ورفض إدخال النفايات الصلبة عالية الخطورة. وقد تم تفعيل هذا القانون في نهاية عام 2017.

وتظهر بيانات المكتب الدولي لصناعة إعادة التدوير، أن الصين قد إستوردت 7.3 ملايين طن من النفايات البلاستيكية من أوروبا وأمريكا واليابان خلال عام 2016، بقيمة مليارات دولار. ورغم الفوائد الإقتصادية التي تجلبها إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، لكنها تتسبب في أضرار بالغة الخطورة على البيئة والإنسان بعد دخولها التربة.

فكيف يقيّم القراء القرار الصيني بمنع إستيراد النفايات الأجنبية؟