سان فرنسيسكو تقاضي وزارة الدفاع الأمريكية لفشلها في ضبط سجلات العسكريين

سان فرنسيسكو 26 ديسمبر 2017/ رفعت مدينة سان فرنسيسكو شمال غرب الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء ، دعوى قضائية فيدرالية ضد وزارة الدفاع الأمريكية ، لفشل الوزارة في وضع وتنفيذ ضوابط مراجعة فعالة وسجلات معلومات لمنتسبي الوزارة، كان من الممكن أن تكبح إمكانية قتل أناس أبرياء.

تتهم هذه الدعوى القضائية التي قدمتها سان فرنسيسكو إلى المحكمة الفيدرالية في فرجينيا، وزارة الدفاع الأمريكية بالفشل بالوفاء بالتزاماتها القانونية بإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي(أف بي آي) بأي جريمة يرتكبها منتسب للجيش أو لصنوف القوات المسلحة الأمريكية، بحيث يمنع بعدها من شراء أو حيازة أي سلاح .

وإلى جانب مدينتين أخريين هما نيويورك وفيلادلفيا ، وضعت سان فرنسيسكو أيضا قائمة المُدعى عليهم، وهم صنوف الجيش والبحرية والقوة الجوية ومسئولون بارزون بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وعلى رأسهم وزير الدفاع جيمس ماتيس، وفقا لمحضر اتهام رسمي مدني، رُفع أمام محكمة منطقة قسم اليكساندريا، شرقي منطقة فرجينيا.

وتأتي هذه الشكوى القضائية كرد على مأساة القتل الجماعي لـ 26 شخصا، في كنيسة في تكساس الشهر الماضي، نفذها ديفين كيلي، وهو منتسب سابق للقوة الجوية الأمريكية ، وارتكب جريمته مستخدما بندقية هجومية.

وكان كيلي، الذي قتل نفسه بعد قليل من ارتكابه تلك المجزرة، قد طرد من الخدمة بعد إدانته بالاعتداء على زوجته وولدها الصغير، عام 2012، وحكم عليه بالسجن 12 شهرا في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وطرد من الخدمة لسوء سلوكه.

وجاء في الدعوى القضائية "لو كان المُدعى عليهم قد قاموا ببساطة بإتباع القانون، لما كان بإمكان ذلك القاتل أن يشتري سلاحا أبدا."

ووفقا للقانون الفيدرالي بالولايات المتحدة، سيكون محظورا على كيلي أن يشتري سلاحا أو يحوزه، بسبب سجله الإجرامي .

واعترفت القوة الجوية الأمريكية بفشلها في إبلاغ مكتب (أف بي آي) الذي يتمتع بقاعدة بيانات تساعد وكالات تنفيذ القانون في أرجاء الولايات المتحدة، للقيام بعملها ومراجعة وتدقيق خلفيات ومعلومات كل من يتقدم بطلب لإجازة حيازة أو شراء سلاح ./نهاية الخبر/