القاهرة 21 ديسمبر 2017 / أعلنت مصر يوم الخميس أن النيابة تجري تحقيقا في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدثت عنها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الذي صدر في الخامس من سبتمبر الماضي.
وذكر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان في مؤتمر صحفي، أن " المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول وجود ممارسات تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر هي محل تحقيق أمام نيابة استئناف القاهرة".
وكانت المنظمة غير الحكومية الأمريكية نشرت تقريرا قالت إنه يتضمن بعض حالات التعذيب في السجون المصرية، واعتبرت أن تعذيب السجناء السياسيين في مصر "جريمة محتملة ضد الانسانية".
وأكد رشوان أن " الدولة المصرية تأخذ بعين الاعتبار ما يكتب من تقارير دولية".
وأضاف " ادعو المنظمات أن تتقدم بما لديها من معلومات وبلاغات للسلطات المختصة، ولا يوجد لدينا من وسيلة تحقق نتيجة إيجابية في هذا الشأن سوى التحقيق القضائي، وما دون ذلك يعد مجرد اتهامات".
وشدد على أنه "لا يوجد في مصر إغلاق إداري أو أي ضغوط تمارس على منظمات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأقدم في مصر، تعد خير مثال على ذلك، نظرا لتعيين بعض أعضائها في المجلس القومي لحقوق الإنسان".
بدوره، أكد وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، " حرص الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، على احترام حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن القائم بأعمال رئيس الوزراء سيصدر قريبا قرار بتشكيل لجنة لوضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، تشارك فيها جميع الجهات المعنية، تتضمن الرؤى والأهداف والسياسات وآليات التنفيذ وفقا لمدة زمنية محددة، بما يضمن تعظيم وتكامل كافة جهود الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان مع الالتزام بنصوص الدستور.