الصين تصدر لوائح لتنظيم الاستثمارات الخاصة المتجهة للخارج

أصدرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ، أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي بالبلاد ، لوائح للاستثمارات الخاصة المتجهة للخارج بهدف التعاطي مع مشاكل، تتضمن العمليات غير المنظمة، التي برزت في ضوء الحملة المتسارعة للشركات المحلية للخروج إلى لأسواق العالمية.

وقال منغ وي المتحدث باسم اللجنة المذكورة إن اللوائح تهدف إلى إرشاد نشاطات الأعمال المتجهة للخارج.

وأضاف منغ أنه في الوقت الذي نعترف فيه بإسهام الشركات الخاصة في تصدير السلع والتكنولوجيا وبإسهامها في دفع مبادرة الحزام والطريق، إلا أن هناك أيضا تأثيرات سلبية، مشيرا إلى الاتخاذ العشوائي للقرارات والمنافسة الضارة وإهمال متطلبات الجودة والسلامة.

ولمواجهة هذه المشاكل، تم إصدار هذه اللوائح بشكل مشترك من قبل لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي).

وبحسب الوثيقة فإنه "يتعين على الشركات الخاصة تحسين قواعدها الداخلية المتعلقة باتخاذ القرارات والإدارة المالية للاسثتمارات الخارجية، وتعزيز السيطرة على المخاطر من خلال تدابير السلامة وخطط الطوارئ."

وأضافت الوثيقة أنه يجب اتباع الإجراءات المحلية والخارجية المتعلقة بالاستثمارات ، ويتعين الوفاء بالالتزامات الاجتماعية ، كما ينبغي للشركات الانصياع للقوانين المحلية ذات الصلة بالحماية البيئية.

وأوضح منغ أن هناك قواعد مماثلة للشركات المملوكة للدولة يجري إعداد صياغتها.

وتعد الوثيقة جزءا من جهود الحكومة لتهدئة الحملة المحمومة لعمليات الاستحواذ الخارجية وكبح التدفقات غير القانونية لرؤوس الأموال إلى خارج البلاد.

وقال مجلس الدولة في أغسطس إن البلاد ستحد من عمليات الشراء الخارجية للعقارات والفنادق والأندية الرياضية، وستشجع على إبرام الصفقات في قطاعي البنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة.

وتراجعت الاستثمارات الصينية غير المالية المتجهة للخارج بواقع 33.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر هذا العام.