الحريري يؤكد التزام لبنان بسياسة "النأي بالنفس"

بيروت 13 ديسمبر 2017 / جدد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم (الأربعاء) التأكيد على الالتزام بسياسة "النأي بالنفس" في الأزمات الاقليمية، معتبرا انها تخفف التوتر بين بلاده ودول الخليج.

وقال الحريري، في منتدى الحوار الذي ينظمه مركز معهد "كارنيجي" للشرق الاوسط في بيروت، ان "أي فريق أو حزب سياسي يريد استقرار لبنان ومصالحه إزاء العالم ومصالحه الاقتصادية مع دول الخليج والعالم العربي عليه أن يلتزم بتنفيذ وتطبيق واحترام سياسة النأي بالنفس".

وأضاف الحريري "لدينا قرار بالنأي بالنفس أخذته الحكومة بإجماع جميع الفرقاء"، وتابع "لدينا خطوات محددة لنضمن احترام وتطبيق هذه السياسة".

وحذر من أنه "اذا لم يحترم الأفراد والأحزاب السياسية هذه السياسة فإن اللوم سيكون عليهم".

وأكد أن "سياسة النأي بالنفس التي وضعناها على طاولة مجلس الوزراء، من المفترض أن تخفف من التوتر الذي يحصل بيننا وبين دول الخليج".

وأعرب عن اعتقاده أنه "على دول الخليج أن تدرك أيضا أننا أصدقاء ونريد هذه العلاقة الجيدة فترك لبنان بمفرده سيخدم فقط الآخرين".

وقال "لا يجب أن يدفع الشعب اللبناني ثمن بعض المغامرات التي قد تقوم بها بعض الأحزاب السياسية".

وأعلن الحريري في الخامس من ديسمبر الجاري عودته عن استقالة كان قد أعلنها من العاصمة السعودية الرياض مؤكدا التزام حكومته بـ"النأي بالنفس" عن أي نزاعات وعن الشؤون الداخلية للدول العربية.

وكان الحريري اعلن استقالته في الرابع من نوفمبر الماضي من الرياض لاحداث "صدمة إيجابية" على حد تعبيره حينها من أجل تقيد "حزب الله" بسياسة النأي بالنفس.

واعتبر الحريري أن "العلاقة الجيدة والصحيحة بيننا وبين دول الخليج تقوي وتعزز مؤسساتنا الأمنية واقتصادنا".

وأضاف "نتطلع لتحسن الأمور في العام 2018 بعلاقتنا مع دول الخليج وسنزور هذه الدول وستكون لدينا اجتماعات في السعودية والإمارات عما قريب".

وأوضح أن "هناك خلاف مع حزب الله على الصعيد الخارجي وعلينا ان نضع هذه الخلافات جانبا ونعمل لمصلحة لبنان".

ورأى أن "مسألة حزب الله أكبر من لبنان وهي إقليمية وبالتالي ليست فقط مشكلة لبنان بل المجتمع الدولي ومن يريد أن يكون جديا حول هذه المسألة عليه ألا يلوم لبنان بشأن حزب الله بل يلوم المنطقة على هذا الوضع" معبرا عن اعتقاده أن "المناقشات يجب أن تحصل إقليميا وهي الطريقة الوحيدة لحل هذه المسألة".

وفي جانب آخر، قال الحريري "من نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس مؤخرا حصولنا على الدعم السياسي لاستقراره".

واوضح ان في لبنان 1.5 مليون نازح سوري يجب ان يتم اعادتهم الى سوريا، ونحن نقوم بخدمة نيابة عن المجتمع الدولي.

ودعا المجتمع الدولي ل"مساعدتنا عبر الحصول على منح أو قروض سهلة لتحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل للبنانيين والسوريين عبر بناء البنى التحتية من انفاق وسدود وكهرباء وهي تكلف ما بين 12 الى 16 مليار دولار في السنوات القادمة" لافتا أن 40 بالمئة من هذه المشاريع سينفذها القطاع الخاص".

وأشار الى ان الحكومة ستتمكن بعد 5 سنوات من المناقشات من توقيع اول عقد للاستثمار في الغاز والنفط في المياه اللبنانية لافتا أن شركة "توتال" قدمت عرضا جيدا .

وحول خلاف لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية ووساطة أمريكا في هذه المسألة قال "أعتقد أننا أنجزنا خطوات إيجابية ولكن المناقشات ما زالت مستمرة وباستطاعتنا الوصول إلى نهاية سعيدة في هذه المسألة".

وشدد على انه "لن تكون هناك اي علاقة مع سوريا بحال بقاء الرئيس السوري بشار الاسد في السلطة" لافتا الى أن العلاقة الوحيدة التي يمكن ان تحصل هي التي تقوم بها مديرية الامن العام التي تتواصل مع الأجهزة السورية لمصلحة لبنان.

ودعا الامم المتحدة الى العمل في المناطق المستقرة بمساعدة روسيا واميركا لاعادة النازحين السوريين.

وقال انه "بحصول اي اعتداء اسرائيلي على لبنان سيغادر مليون ونصف مليون نازح سوري لبنان الى اوروبا وليس الى الدول العربية".

وبالنسبة للانتخابات النيابية المتوقعة في مايو المقبل اشار الى "انه منفتح حول الانتخابات وسيكون هناك تحالفات مع أحزاب مختلفة".

واضاف "ستكون لنا تحالفات مع احزاب سياسية مختلفة ومتمسكون بحلفائنا ولدينا ايضا التحالف الحالي مع الرئيس ميشال عون الذي اثبت انه جيد لاستقرار لبنان".