تقرير إخباري: قانونيون يبحثون البيئة القانونية والاقتصادية وتسوية المنازعات بدول مبادرة الحزام والطريق

القاهرة 12 ديسمبر 2017 /بحث قانونيون واقتصاديون بعدد من دول مبادرة الحزام والطريق اليوم (الثلاثاء) البيئة القانونية والاقتصادية وتسوية المنازعات التجارية في إطار المبادرة.

وعقد مؤتمر "مبادرة الحزام والطريق: الإطار الاقتصادي القانوني وتسوية المنازعات"، بمقر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بمشاركة خبراء قانونيين واقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال وبنوك.

وتناول المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية من بينها، الآليات القانونية والاقتصادية لمبادرة الحزام والطريق الفرص والتحديات، والبيئة التشريعية في مصر والتنسيق بين مراكز التحكيم في دول المبادرة.

كما تناول المؤتمر أيضا، التحولات المتوقعة في التجارة والصناعة الدولية في ظل مبادرة الحزام والطريق، ومشروعات تطوير البنية التحتية: الاطار المالي والتعاقدي.

وقال لين تشي وي الأمين العام للجنة التحكيم الدولي ببكين، إن مبادرة الحزام والطريق تشهد توسعا كبيرا، وصارت تضم نحو 69 دولة، فضلا عن العديد من المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية، ووجود اتفاقيات تعاقدية بين نحو 40 دولة ومنظمة بالمبادرة.

وأكد لين أن مع هذا التوسع، من حيث العدد، ومن حيث التعاون بين دول المبادرة، أصبح من المؤكد أن موضوع تسوية المنازعات التجارية سيكون له أهمية كبيرة في المرحلة القادمة.

وأشار إلى وجود تعاون كبير بين مركز بكين للتحكيم الدولي ومركز كوالالمبور ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، ومراكز أخرى بدول المبادرة لتفعيل آليات التعاون بينها وتهيئة بيئة الاستثمار فيما بينها وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.

وشدد على أن الصين حريصة على ألا تكون هناك نزاعات تجارية أو اقتصادية بين دول المبادرة، وإذا ما وقعت يتم تسويتها، بما لا يعوق فرص التعاون والاستثمار المشترك والتبادل التجاري.

ولفت إلى أن مبادرة الحزام والطريق جزء من جهود الصين لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية والرخاء في كل أنحاء العالم.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق، التي طرحتها الصين في 2013 إلى بناء شبكات للتجارة والبنى التحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا وترتكز على المسارين البري والبحري لطريق الحرير القديم. ويعتقد محللون أن ثمة فرصا واعدة للشركات العالمية لزيادة وجودها واستثماراتها في المناطق التي سيتم تطويرها ، حيث لا تزال المرافق العامة متخلفة.

كما تم تأسيس مصرف متعدد الأطراف ، متمثل في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى صندوق طريق الحرير، لتمويل مشاريع الحزام والطريق.

ومن خلال الدعم المالي، ازدادت الاستثمارات بشكل مطرد على طول الحزام والطريق. وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، ضخ المستثمرون الصينيون 11.2 مليار دولار أمريكي في 53 دولة ومنطقة على طول الحزام والطريق.

وبفضل الأموال التي جرى ضخها، تتحسن البنية التحتية في آسيا على نحو مطرد، حيث تطورت شبكات النقل وتم إنشاء المزيد من المرافق العامة، التي تدرجت من محطات كهرباء إلى مستشفيات.

وقال الدكتور ساندرا راجوو مدير المركز الاقليمي للتحكيم الدولي في كوالامبور، إن "مبادرة الحزام والطريق ألهبت حماس الجميع، خاصة وأنها تستهدف كما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على تحقيق الأمن والاستقرار وتعميق التعاون وتحقيق الرخاء والتنمية في العالم".

وأضاف ساندرا أن المبادرة صارت تغطي 69 اقتصادا في ثلاث قارات، مشيرا إلى أن التشريعات القانونية لهذه الدول ستتاثر بلا شك بالمبادرة، وحجم الأعمال الضخم الذي تتيحه، وما ينتج عن ذلك من تحديات قانونية واقتصادية.

وأشار إلى ضخامة حجم التعاون المالي في إطار المبادرة والذي يجاوز 12 ضعف خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتوقيع نحو 1900 تعاقد يتجاوز 43 مليار دولار.

ونوه أنه بوجود هذه الفرص الكبيرة، ستكون هناك تحديات أهمها كيفية حل المنازعات عند نشوئها نظرا للعدد الكبير من التعاقدات والاتفاقيات في المجالات المختلفة، والتدفقات المالية الهائلة.

وطالب بتعاون جميع دول المبادرة باعتبارهم أصحاب المصلحة لتحقيق التناغم بين الأنظمة القانونية المختلفة.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن مساهمة الحزام والطريق في نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة يمكن أن تصل إلى 43 بالمائة ، أما مساهمة أمريكا الشمالية فستصل إلى 21 بالمائة والاتحاد الأوروبي إلى 16 بالمائة.

من جانبه، قال الدكتور نبيل العربي رئيس مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الدولي، الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقا، إنه استمع إلى رؤية الرئيس شي جين بينغ حول مبادرة الحزام والطريق خلال زيارته للجامعة العربية في يناير 2016.

واضاف العربي، أن المبادرة من شأنها أن تفيد الكثير من دولها، وتتيح فرصا كبيرة سواء كانت اقتصادية أو استثمارية أو تجارية أو تنموية.

وأشار إلى أن المبادرة شأنها شأن أي مبادرة ستثير الكثير من التحديات، ابرزها مسألة التقارب بين دول المبادرة من خلال الأنظمة القانونية والسياسية، معتبرا ذلك أمرا مهما للغاية لتحقيق الأستفادة القصوى من المبادرة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الأطر القانونية والتحكيم التجاري في إطار المبادرة، مشيرا إلى أن التقريب القانوني من شأنه أن يعزز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي ويتيح فرص أكبر للاستثمار.

وطالب بالتركيز على تطوير أنظمة التحكيم التجاري في دول المبادرة وإيجاد الآليات اللازمة لذلك لما له أهمية كبيرة في تحقيق أهداف المبادرة ووضعها موضع التنفيذ.

بدوره، تناول الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق، مبادرة الطريق والحزام، وتطورها التاريخي، والدور المتوقع أن تقوم به في تحقيق الأمن والسلام الدوليين، والرخاء والتنمية في العالم.

وشدد شرف على أن المبادرة بمثابة وسيلة للتغيير العالمي، وايجاد نوع جديد ومختلف من العولمة القائمة على التعاون والشراكة وليس الاستغلال والاستنزاف.

وأشار إلى تكامل المبادرة، وتغطيتها لسبع مجالات مختلفة وتركيزها على البنية الأساسية، الطاقة، المعلومات، الصناعة، الاسكان، الثقافة، الاستثمار والتبادل التجاري.