تقرير : جدل بين حماس وفتح بشأن عودة الموظفين المعينين قبل منتصف 2007 في غزة لعملهم

غزة/رام الله 28 نوفمبر 2017 / أثارت دعوة حكومة الوفاق الفلسطينية الموظفين المعينين في قطاع غزة قبل منتصف عام 2007 إلى العودة لعملهم مزيدا من الجدل بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بشأن تنفيذ المصالحة الفلسطينية.

وأكد بيان صدر عن مجلس وزراء الحكومة عقب اجتماعه الأسبوعي في مدينة رام الله بالضفة الغربية "ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في قطاع غزة كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة".

واعتبر البيان، أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد منتصف 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمما لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية.

وشدد البيان، على أن تمكين الحكومة "يعني قيام الوزراء بمهامهم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية دون عراقيل"، مؤكدا على أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية "لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن، بما فيها نقل الصلاحيات الخاصة بالهيئة الوطنية لمسميات الانترنت".

ورد الناطق باسم حركة حماس فوي برهوم في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه على دعوة الحكومة، بأنها "مخالفة لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 4 مايو 2011 وتجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها".

وأشار برهوم، إلى مهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها "تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14 يونيو 2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة".

في المقابل قال أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ماجد الفتياني لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن موقف حماس من إجراءات الحكومة في غزة "يعكس التعطيل المتعمد لتمكينها من ممارسة صلاحياتها في القطاع".

وشدد الفتياني، على أنه لا يمكن لأي حكومة أن تمارس صلاحياتها وتفرض ولايتها من دون أن يكون لديها إشراف مباشر وكامل على الموظفين وكافة مناحي الحياة إداريا وماليا وأمنيا.

وبشأن الخلاف على ملف الموظفين الذين عينتهم حماس بعد عام 2007 إثر سيطرتها على قطاع غزة قال الفتياني، إن الحكومة شكلت لجنة إدارية من الجهات المختصة ولا شأن للفصائل بها على أن تنهي عملها خلال مدة أقصاها أربعة أشهر.

وأضاف الفتياني، أن هؤلاء الموظفين مستمرون في عملهم بشكل طبيعي طيلة مدة الأربعة أشهر على أن تكون الحكومة عبر لجنتها الإدارية والقانونية تكون حسمت الملف.

وكان وفد أمني مصري وصل إلى قطاع غزة أمس الاثنين واجتمع مع كل من نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، ورئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار كلا على حدة.

وجاء وصول الوفد لمتابعة استلام حكومة الوفاق مهامها في قطاع غزة في ظل خلافات بشأن ذلك بين حركتي فتح وحماس قبل اجتماع مقرر بين الحركتين في الأول من الشهر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة لتقييم تمكين الحكومة من استلام مهامها في قطاع غزة.

وكانت الحركتان أعلنتا اتفاقا برعاية مصرية في 12 أكتوبر الماضي لتمكين الحكومة من استلام مهامها في قطاع غزة سعيا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.

من جهته يعتبر الكاتب والمحلل السياسي من رام الله هاني المصري، أن تصاعد خلافات فتح وحماس بما في ذلك ما يتعلق بملف الموظفين يظهر أن اتفاقهم الأخير "هش وشكلي كونه اقتصر على تمكين الحكومة من دون وضع معايير وسياسات موجهة".

ويشير المصري ل((شينخوا))، إلى خلاف فتح وحماس حول تفسير تمكين الحكومة بين فريق يرى أنه تحقق أو يكاد أن يتحقق بعد حل اللجنة الإدارية التابعة لحماس وتسليم الوزارات والمعابر، وفريق آخر يؤكد أن تحقيق التمكين لا يتم إلا من خلال فرض سيطرة كاملة للحكومة تشمل قرارا واحدا وسلاحا واحدا.

كما ينبه إلى الخلاف حول تشكيل ومهام اللجنة الإدارية والقانونية بخصوص الموظفين "إذ أن حماس تصر على ضم ثلاثة من طرفها حتى تكون لجنة متوازنة توافقية، أما فتح فتقول أن الثلاثة المتفق على ضمهم ليسوا أعضاء في اللجنة وإنما استشاريون واختصاصيون".

ويضيف أن ذلك "يفتح بوابة جهنم من خلال عدم اعتراف حماس بما تقرره اللجنة الإدارية القانونية إذا جاء لهضم حقوق موظفيها المدنيين والأمنيين الذين اتفق على اعتمادهم كلهم، مع مرونة في الدرجات والمواقع، بدليل الالتزام كما جاء في الاتفاق بصرف نصف راتب لهم مع نهاية الشهر الجاري، وإذا لم يصرف لهم سنكون أمام أزمة كبيرة لذا لا معنى للحديث عن ذهاب الموظفين العاملين إلى بيوتهم، لأنه وصفة لفشل مؤكد".

يلفت المصري، إلى خلاف فتح وحماس حول صلاحيات الوزراء خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في فبراير القادم، إذ تقول حماس أن الاتفاق تضمن عدم المساس بالموظفين الذين هم على رأس عملهم، مع حق الوزير أن يضيف طاقما صغيرا لمساعدته في عمله، أما فتح فتقول أن من حق الوزير أن يستدعي أيا من الموظفين القدامى وأن يمارس صلاحياته كاملة وفقا للقانون.

ويخلص المصري، إلى أن الخلاف المذكور "نقطة خلاف كبيرة ووصفة مؤكدة لحدوث أزمات وانفجارات، إذ تترك المسألة تحت رحمة كل وزير بدلا من الاتفاق على سياسة واضحة ملزمة ومهنية وعادلة يطبقها كل الوزراء".

ويشدد المصري، على أن تأجيل دمج وإعادة بناء وتوحيد الوزارات والأجهزة الأمنية رغم الحاجة الملحة لذلك يهدد بانهيار اتفاقات المصالحة وقد يؤدي إلى فراغ أمني وإداري ينذر بالفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة.