بريطانيا تضع إستراتيجية صناعية وهي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن 27 نوفمبر 2017 /أطلقت بريطانيا إستراتيجية صناعية يوم الاثنين في الوقت الذي تستعد فيه للخروج من الاتحاد الأوروبي وتواجه آفاقاً اقتصادية مشوبة بعدم اليقين.

وقال وزير الأعمال البريطاني جريج كلارك إن الإستراتيجية الرئيسية قد تعزز الاقتصاد وتبنى على نقاط قوة بريطانيا وتعانق فرص التغيير التكنولوجي.

جاء إطلاق هذه الإستراتيجية في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها حصلت على استثمارات من شركة (أم أس دي) الرائدة عالميا والمتخصصة في علوم الحياة. ويقال أن هذه الاستثمارات ستدعم منشأة بحوث جديدة في بريطانيا وستخلق 950 فرصة عمل.

وأعلنت شركة (كياجن) الألمانية عزمها توسيع مركزها الخاص بعلم الجينوم والتشخيص في مانشتستر والذي سيشهد ضخ استثمارات تقدر قيمتها بـ970 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة في إطار برامج الصندوق الجديد لتحديات الإستراتيجية الصناعية.

وقد تأسس هذا الصندوق لمواجهة بعض أكبر التحديات والفرص العالمية أمام بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وسوف تستفيد هذه الإستراتيجية من الاتجاهات العالمية لتضع بريطانيا في طليعة الصناعات مستقبلا، حسبما ذكرت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية.

وحدد كلارك خطة عمل حول كيفية بناء بريطانيا على نقاط قوتها الاقتصادية ومعالجة أدائها الإنتاجي واحتضان التغيير التكنولوجي وتعزيز قدرة الناس على الكسب في أنحاء بريطانيا.

واعتبر كلارك بلاده في "وضع جيد يمكنها من الاستفادة من هذه الثورة الصناعية الجديدة" والانطلاق "من موقع قوة كبيرة".

وذكرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن هذه الإستراتيجية ستدعم الشركات في اغتنام فرص مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة، مع التأكد من أن الشباب يمتلكون المهارات اللازمة لشغل وظائف ذات رواتب عالية وتتطلب مهارات فائقة.

وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي في بريطانيا، وفقا للأرقام الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين، 1.5 في المائة، وهو أبطأ معدل نمو في نادى الدول الغنية السبع وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. وتراجعت بريطانيا من المرتبة الثانية في تصنيفات النمو بالمجموعة في عام 2016 إلى أدنى مرتبة الآن.