اقتصادية الشورى العُماني تقترح تسعير النفط عند 50 دولارا للبرميل في ميزانية 2018

مسقط 20 نوفمبر 2017/ أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى العُماني اليوم باحتساب متوسط سعر برميل النفط عند 50 دولارا أمريكيا في تقديرات مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018.

وقالت اللجنة الاقتصادية بأن ذلك سينتج عنه عجز (فارق الإيرادات والمصروفات) يقدر بنحو 3 مليارات ريال عماني (حوالي 7.8 مليار دولار) وتتوقع الحكومة العمانية أن وصول النفط إلى 79 دولار للبرميل هو السعر الذي يمكن أن يعادل سد العجز المتوقع خلال العام 2018.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى مساء اليوم (الاثنين) عقب مناقشتها الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، درويش بن إسماعيل البلوشي في مشروع الميزانية، وحصلت (شينخوا) على نسخة منه.

حيث أشار البيان إلى أنه سيتم تغطية العجز للعام المالي 2018 عن طريق السحب من احتياطيات الدولة بمبلغ 500 مليون ريال عماني (الريال يوازي 2.6 دولار) والاقتراض الداخلي والخارجي بمبلغ مليارين و 500 مليون ريال عماني، وقد تم احتساب تقديرات الايرادات العامة للدولة بمبلغ 4 مليارات و 870 مليون ريال عماني وبزيادة قدرها 5.5% عن الإيرادات المقدرة للعام 2017.

وأكد بيان اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى العُماني أن إيرادات الغاز في مشروع ميزانية 2018 قدرت بنحو مليار و910 ملايين ريال عماني، أي بزيادة قدرها 15,1% عما كان مقدر لها في الميزانية المعتمدة عام 2017، حيث يتضح وجود زيادة في الإيرادات المتوقعة حتى نهاية عام 2017 بنسبة 5,1% عن المقدرة في ذات العام.

وأشار البيان إلى أن الأرقام الفعلية بنهاية شهر أغسطس 2017 جاءت بمبلغ 959 مليون ريال عماني، مقارنة مع تقديرات المشروع المعتمدة بمبلغ 1660 مليون ريال عماني، أي بفارق تصل نسبته إلى حوالي 42% بين الفعلي المحقق والتقديرات.

وأكد البيان على أنه تم تقدير الإيرادات الجارية غير النفطية لعام 2018 بنحو مليارين و560 مليون ريال عماني، وهي بذات المستوى المقدر لها في الميزانية المعتمدة لعام 2017 تقريبا.

وحول تقديرات الإنفاق العام للعام المالي 2018م فقد قدرت بنحو 12 مليارا و500 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 7% عن المعتمد في الميزانية المعدلة نهاية أغسطس 2017 والبالغة نحو 11 مليارا و700 مليون ريال عماني، إلا أنه يقل عن الإنفاق الفعلي المتوقع بنسبة 2%.

وتوقع بيان اللجنة أن تزداد نسبة الدين العام للسلطنة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2018 لتصل إلى 49% بإجمالي يبلغ حوالي 14 مليارا و63 مليون ريال عماني، وأن تبلغ خدمة الدين العام حوالي 480 مليون ريال عماني خلال العام 2018.

وعلق رئيس اللجنة الإقتصادية والمالية بمجلس الشورى الدكتور صالح بن سعيد مسن الكثيري على ذلك قائلا: توضح المؤشرات والأرقام التي تناولتها وثيقة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018 على استمرار التراكمات والتأثيرات المالية والاقتصادية التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط العالمية منذ منتصف العام 2014. والذي بدوره انعكس على أرقام الميزانيات للأعوام من (2015-2017) بالإضافة إلى العام 2018.

وأردف المسن قائلا: لقد أدت التأثيرات المالية جراء انخفاض أسعار النفط إلى تراجع في الإيرادات العامة بالميزانية، مما أثر على مختلف بنود الإنفاق العام، إلى جانب تأثيراتها الاقتصادية على مختلف قطاعات الناتج المحلي الإجمالي المرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأنشطة النفطية، نظرًا للتراجع النسبي في عائدات الإيرادات النفطية".