الخرطوم تعلن عن اجراءات اقتصادية لمحاصرة تدهور العملة الوطنية

الخرطوم 20 نوفمبر 2017 / أعلنت الحكومة السودانية اليوم (الاثنين) عن اجراءات اقتصادية لمحاصرة تدهور العملة الوطنية (الجنيه)، مقابل العملات الاجنبية وتوعدت بتحريك إجراءات قانونية فى مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي وسماسرة العملة.

وترأس الرئيس السودانى عمر البشير بالقصر الجمهورى اليوم اجتماعا ضم نائبه الأول ووزير المالية ومدير جهاز الأمن والنائب العام.

وقال وزير المالية السودانى محمد عثمان الركابي، فى تصريحات صحفية " في إطار الإجراءات الجديدة، لن تكون شركات الدولة قادرة لفترة مؤقتة على طلب العملة الصعبة وسيجري تحديد سقف لتحويلات العملات الأجنبية".

وأضاف " سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وتوجيه تهم تخريب الاقتصاد الوطني وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي وسماسرة العملة بمختلف مستوياتهم والمشتركين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادر".

وأوضح أن الاجتماع اقر معالجة كافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار، وترشيد السفر الحكومي، إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسئولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء، وتنظيم الاستيراد عن طريق الاجراءات غير الإدارية.

وأشار إلى أن الاجتماع أقر وقف تمويل التجارة المحلية مؤقتا وتوجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والصادر والصناعات التحويلية، وتحديد سقف لتحويل الرصيد حسبما يتم الاتفاق عليه بين بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات.

وسجل الجنيه السوداني قبل يومين انخفاضا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية ليبلغ سعر الدولار الواحد نحو 30 جنيها سودانيا ، قبل ان يتراجع اليوم إلى حدود 25 جنيها.

ولَم يغير قرار الولايات المتحدة الامريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان فى 6 أكتوبر الماضي، من واقع تردى الاقتصاد السوداني وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه).

ويعانى السودان من صعوبات اقتصادية بعد أن أدى انفصال جنوب السودان في العام 2011 إلى حدوث اختلالات أساسية في جسم الاقتصاد السوداني، إذ فقد الاقتصاد ما يزيد على 70 في المائة من موارد النقد الأجنبي، ما خلق فجوة كبيرة وأحدث هزة عنيفة في سوق النقد الأجنبي وسعر الصرف.

كذلك، أثر الانفصال على إيرادات الموازنة العامة فانخفضت بما يقارب 50 في المائة مما أحدث فجوة ضخمة في موازنة الدولة وارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة.

وأدت كل تلك العوامل مجتمعة إلى ارتفاع معدل التضخم وتدني الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفته، وشهد الاقتصاد السوداني تدنيا واضحا في معدلات النمو في الناتج الإجمالي المحلي منذ العام 2011 (عام الانفصال) حيث انخفض معدل النمو من 5.2 في المائة في العام 2010 إلى 1.9 % في العام 2011 ثم إلى 1.7 العام 2012.