مجلس الأمن الدولي يمد الرفع الجزئي لحظر الأسلحة عن الصومال لمدة عام

الأمم المتحدة 15 نوفمبر 2017 / مدد مجلس الأمن الدولي أمس فترة الرفع الجزئي لحظر الأسلحة عن الصومال وإجازة الحظر البحري لواردات الأسلحة غير القانونية وصادرات الفحم والإعفاءات الانسانية حتى 15 نوفمبر 2018.

وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضوا القرار رقم 2385 بتجديد نظام العقوبات على الصومال وإريتريا في القرن الإفريقي بأغلبية من الأصوات، حيث صوت 11 عضوا لصالح القرار بينما امتنعت بوليفيا والصين ومصر وروسيا عن التصويت.

ومدد المجلس أيضا تفويض مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا حتى 15 ديسمبر 2018 وذكر المجلس أن المجموعة لم تجد دليلا قاطعا على دعم إريتريا لحركة الشباب، وهي جماعة متشددة في الصومال خلال عملها الحالي وخلال الثلاثة اعوام السابقة.

كما أعرب المجلس عن نيته في إبقاء التدابير الخاصة بإريتريا تحت المراجعة الدورية، في ضوء التحديث القادم للمجموعة بحلول 30 أبريل 2018.

واستعدى المجلس الاجتماعات الثلاثة التي تم عقدها بين ممثل حكومة اريتريا والمجموعة، مؤكدا على انه يتوقع ان حكومة اريتريا ستسهل دخول المجموعة إلى البلاد للقيام بعملها بشكل كامل.