جمهوريو مجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لتأجيل خفض ضرائب الشركات لمدة عام

واشنطن 9 نوفمبر 2017 / كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس النقاب عن النسخة الخاصة بهم من قانون الإصلاح الضريبي، والذي سيسعى إلى تأجيل خفض الضرائب على الشركات لمدة عام والحد من تخفيضات ضريبية أخرى.

وكشفت لجنة المالية في مجلس الشيوخ، وهي لجنة وضع الضرائب، يوم الخميس النقاب عن تفاصيل التشريع الضريبي لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال اجتماع مغلق، وفقا لتقارير أوردتها وسائل إعلام أمريكية متعددة.

ومن شأن إجراء مجلس الشيوخ خفض نسبة ضرائب دخل الشركات إلى 20 في المائة بدلا من 35 في المائة الحالية، اعتبارا من عام 2019، أي بعد عام من موعد مقترح مجلس النواب الذي صدر الأسبوع الماضي.

كما ستحافظ خطة مجلس الشيوخ على سبع شرائح ضريبية على دخل الفرد، وتلغي جميع التخفيضات الضريبية في الولاية وعلى المستوى المحلي، بينما ستخفض نسخة مجلس النواب من عدد الشرائح الضريبية على الدخل الشخصي إلى أربع، وتسمح لدافعي الضرائب باقتطاع بعض الضرائب على الممتلكات.

وتعكس هذه الاختلافات الجهود الكبيرة التي يبذلها الجمهوريون في مجلس الشيوخ للوفاء بالمعايير التي حددها قرار الميزانية الذي وافق عليه الكونغرس، والذي سيسمح فقط للتشريع الضريبي بزيادة العجز الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار أمريكي على مدى 10 سنوات.

وتعتزم لجنة المالية بمجلس الشيوخ النظر في التشريع الضريبي الأسبوع القادم وإرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه بعد عيد الشكر.

وفي الوقت نفسه، وافقت لجنة السبل والوسائل في مجلس النواب على مشروع قانون الضرائب الخاص بها يوم الخميس وسترسله إلى مجلس النواب للنظر فيه في أقرب وقت خلال الأسبوع القادم.

وقال رئيس مجلس النواب، بوم ريان، للصحفيين يوم الخميس، إن "مجلس النواب سوف يمرر مشروع القانون الخاص به، وسوف يمرر مجلس الشيوخ مشروع القانون الخاص به، ثم سنجتمع سويا ونقوم بالتوفيق بين الاختلافات، وها هى العملية التشريعية. وهذه هي الطريقة التي سوف تستمر بها هذه العملية".

وما يزال من غير المعروف ما إذا كان بوسع مجلسي الكونغرس رأب هذه الاختلافات . وتتعرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة الجمهوريون بالكونغرس لضغوط من أجل تحقيق انتصار تشريعي كبير حول الإصلاح الضريبي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المزمع إجراؤها العام القادم، بعدما فشلوا في تمرير مشروع قانون لإلغاء واستبدال "أوباماكير" المثير للجدل في وقت سابق من هذا العام.