فصائل فلسطينية تدعو لصيغة فلسطينية مصرية لإدارة معبر رفح

غزة 8 نوفمبر 2017 /دعت فصائل فلسطينية في قطاع غزة اليوم (الأربعاء)، إلى "البحث عن صيغة فلسطينية مصرية" لإدارة معبر رفح البري بين القطاع ومصر.

وشددت الفصائل، في بيان مشترك تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، على أن معبر رفح هو "معبر فلسطيني مصري ما يستدعى البحث عن صيغة فلسطينية مصرية لا تعيدنا إلى اتفاقية 2005" التي وقعت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وتنص على وجود أوروبي على عمل المعبر.

وحمل البيان توقيعات حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، والجبهات الديمقراطية لتحرير فلسطين، والشعبية لتحرير فلسطين، والتحرير الفلسطينية، والشعبية - القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، وحركة المبادرة الوطنية، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا".

واعتبرت الفصائل، أن الاتفاقية المذكورة "انتهت صلاحياتها ونرى فيها انتهاكا للسيادة الوطنية الفلسطينية وتعيدنا إلى دائرة الوصاية الأجنبية".

وتسلمت حكومة الوفاق الفلسطينية في الأول من الشهر الجاري إدارة معابر قطاع غزة، وهم المعبرين مع إسرائيل (ايرز/بيت حانون) المخصص لعبور الأفراد، و(كرم أبو سالم) المخصص للبضائع، ومعبر رفح البري مع مصر.

وفي حينه، أعلن رئيس هيئة الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أنه سيتم العودة للعمل بشكل طبيعي على معبر رفح كما كان قبل تاريخ 14 يونيو 2007 (سيطرة حماس على قطاع غزة) ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر المقبل.

وذكر الشيخ أنه سيتم الاستمرار في توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لفتح المعبر وفق اتفاق المعابر 2005 التي تنص (على وجود أفراد حرس الرئيس ومراقبين دوليين) بداية من اليوم الأربعاء وحتى أسبوعين موعد تشغيل المعبر.

ولاحقا اشتكت حكومة الوفاق من إشكالية توليها المسؤولية عن معابر قطاع غزة من دون أن تكون لها سيطرة كاملة على الخدمات الأمنية، داعية الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة في 21 من الشهر الجاري إلى سرعة التفاهم على الملف.

وفي هذا الصدد، أكدت الفصائل الموقعة على البيان، أن اجتماع القاهرة "يجب أن يكون وطنيا شاملا ومسئولا مستندا إلى اتفاقية الوفاق الوطني الموقعة في 4 مايو 2005 في القاهرة، وأن يضع الاجتماع الآليات اللازمة لذلك دون تبديل أو تغيير".

وشددت الفصائل، على "مبدأ الشراكة في حمل المسؤولية الوطنية بما في ذلك حق الشراكة الكاملة في التمثيل في المؤسسات كافة لمن يرغب، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاق 2005 و2011 ومخرجات بيروت 2017.

ودعت إلى "ضرورة التوافق على البرنامج السياسي وفقا لاتفاقات الإجماع الوطني السابقة، ورفض التنسيق الأمني استنادا إلى نصوص اتفاقية 2011 وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 2015".

وشددت الفصائل، على أن "المساواة والعدالة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في الضفة الغربية وقطاع غزة وغيرها من المناطق، حق ضروري، وهو من الحقوق والواجبات دون تمييز في الوظائف أو المراكز على أساس حزبي".

ومن المقرر أن تستضيف مصر في 21 من شهر نوفمبر الجاري اجتماعا شاملا للفصائل الفلسطينية للبحث في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ 10 أعوام.

وفي 17 من أكتوبر الماضي، أعلنت مصر توصل وفدين من فتح وحماس لاتفاق بشأن آليات تمكين حكومة الوفاق من استلام مهامها في قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من حوارات ثنائية برعاية جهاز المخابرات العامة المصرية.