الحكومة الفلسطينية تطالب إسرائيل برفع حصارها وقيودها فورا عن قطاع غزة

رام الله 7 نوفمبر 2017 /طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) إسرائيل، برفع حصارها وقيودها عن القطاع فورا.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة رئيس وزرائها رامي الحمد الله "يجب على الحكومة الإسرائيلية تسهيل إدخال مواد البناء للعمل بشكل سريع وفعال وسلس لإعادة إعمار قطاع غزة، وتسهيل حرية حركة مرور البضائع والأفراد من خلال المعابر كافة.

كما طالبت الحكومة إسرائيل، برفع القيود عن قوائم السلع الممنوعة "التي كان لها آثار خطيرة على الاقتصاد والقطاعات التنموية المختلفة، وهو ما سيمكن الحكومة من منع عمليات التجارة غير المشروعة، ووقف عمليات التهريب وتعزيز الإيرادات للخزينة العامة".

وتسلمت حكومة الوفاق الفلسطينية الأربعاء الماضي إدارة معابر قطاع غزة بموجب اتفاق المصالحة الأخير الذي رعته مصر بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) التي سيطرت على قطاع غزة منتصف عام 2007 إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وفي هذا الإطار شددت الحكومة، على أهمية تمكينها من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على جميع المعابر في قطاع غزة.

وقالت الحكومة في بيانها، إنه "لا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو عليه الحال لغاية اللحظة، ودون سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية فيها".

ودعت الحكومة الفصائل التي ستجتمع في القاهرة في 21 من الشهر الجاري كما هو مقرر وفقا لاتفاق المصالحة، إلى الإسراع في حل الملف لأمني، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة على طريق تحقيق المصالحة وتطبيق الاتفاق كاملا.

وفي السياق ذكرت الحكومة في بيانها، أن مجلس وزرائها قرر "تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بفتح باب التسجيل لحصر أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14 يونيو 2007، وتحديد من بقي منهم على رأس عمله بعد هذا التاريخ".

وأوضحت أن حصر الموظفين سيشمل من التزم منهم بعدم ممارسة مهامه منذ ذلك الحين ودرجاتهم الوظيفية، ومؤهلاتهم العلمية، على أن تستمر عملية تسجيل أسماء الموظفين وبياناتهم من 12 إلى 22 من الشهر الجاري.

وأشارت الحكومة، إلى أنه سيتم تزويد اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام بكافة الأسماء والبيانات التي يتم حصرها من خلال عملية التسجيل بانتهاء الموعد المحدد للتسجيل في القرار.