بكين 31 أكتوبر 2017 / تبحث أعلى هيئة تشريعية في الصين تنقيح قانون عقود الأراضي الريفية.
قال ليو تشن وي نائب مدير لجنة الزراعة والشئون الريفية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن التعديل يهدف إلى تحديد أفضل لحقوق استخدام الأراضي الريفية حتى يتمكن المزارعون من التمتع "بحماية كافية ومضمونة لحقوقهم في الأراضي"، وذلك خلال الدورة التشريعية التي تعقد كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم الثلاثاء .
وشدد مشروع التنقيح على أن الدولة تحمي استقرار واتساق عقود الأراضي الريفية ، وتقول إنه عند انتهاء صلاحية العقود الحالية سيتم تمديدها إلى 30 سنة أخرى.
ومنذ اعتماد الصين لنظام المسؤولية الأسرية في أوائل الثمانينيات، تم تقسيم حقوق الملكية للأراضي الريفية إلى مستويين: حق الملكية الذي يملكه المجتمع الريفي وهو في العادة يعود للقرية، وحق الاستخدام الذي يعود لأسرة فردية تتعاقد على قطعة من الأرض في القرية.
ووفقا لما ذكره ليو، فإن مشروع التنقيح يقسم حق الاستخدام إلى "حق العقد" و "حق الإدارة".