تحليل إخباري: الطلب القوي على سندات الصين بالدولار يظهر ثقة المستثمرين

نيويورك 27 أكتوبر 2017/ يظهر تهافت المستثمرين بالعالم على سندات خزانة مقومة بالدولار الأمريكي ، تعرضها الصين، وطلبات تصل لأكثر من 11 مرة عن حجم العرض، ثقة المستثمرين العالميين بالتنمية الاقتصادية الصينية وصحة نهجها المالي.

هذا العرض وهو الأول من نوعه منذ 2004 ، قد جذب 22 مليار دولار أمريكي كطلبات يوم الخميس، وفقا لوزارة المالية الصينية. وهذه الزيادة في الطلب، تمكن الصين من تسعير مبيعات الديون السيادية بمعدلات فائدة منخفضة نسبيا، أو أكثر بقليل من سندات الخزانة الأمريكية.

وفي يوم الخميس، تم تسعير سندات الخزانة ذات قيمة مليار دولار، ولفترة 5 سنوات، بربح 2.196 %، بمجرد 15 نقطة أساسية أعلى من سندات الخزانة الأمريكية ، وتسعير سندات خزانة بقيمة 1 مليار دولار ولفترة 10 سنوات، بربح 2.687%، أو 25 نقطة أساسية على ما تدفعه الولايات المتحدة للإقراض في أسواق الدَين.

ورغم أن بيع السندات ليس له تصنيف، فقد تم تحديد معدلات الفائدة مساوية لتصنيف سيادي 3-A.

ورغم أنها ليست كبيرة بالحجم، لكن هذا العرض يحمل أهمية كبيرة، حسبما يقول المحللون.

وقالت وزارة المالية الصينية يوم الثلاثاء ، إن جمع التمويل ليس الهدف الأساسي لهذا العرض، لأن الصين تشهد نموا اقتصاديا مستداما، ولديها كم هائل من احتياطي العملات الأجنبية.

إن بيع الديون السيادية سيساعد في تدويل النظام المالي للبلاد ، ويعطي المستثمرين العالميين فرصة لفهم أفضل للصين، وفقا لما قاله وانغ يي، مدير قسم المالية في وزارة المالية الصينية.

يعزز طرح هذه السندات موقف الصين كلاعب عالمي في أسواق المال، وفقا للمؤسسة المالية المعروفة باسم (لينكلاترز) .

وقالت هذه المؤسسة في تصريح "إن طرح هذه السندات بالدولار الأمريكي يؤكد جهود الصين لتكون لاعبا عالميا في الأسواق الدولية، وكجزء من مبادرتها للخروج للعالم، ومبادرة الحزام والطريق."

إضافة لذلك، قالت المؤسسة إن هذه التبادلات المالية توفر منحى جديدا لتسعير السندات المقومة بالدولار، والمطروحة من قبل مؤسسات صينية. وقبيل هذه الإصدارات أو الطرح، لم تكن هناك علامة رسمية بالصين تحدد الإصدارات السيادية بالدولار، لخارج الصين.

وفي هذا الصدد، قال ويليام ليو، مسئول مكتب (لينكلاترز) للأسواق المالية في آسيا "إن التسعير الناجح لهذه الإصدارات الجديدة للديون السيادية، سيحدد علامة تسعير جديدة لمصدري أو طارحي السندات بالصين مستقبلا . وهذا يتحلى بأهمية خاصة جدا بسبب الحجم المتزايد لمثل هذه الإصدارات الصينية للخارج، وحيث أن طارحي السندات الصينيين يشكلون أكثر من 65% من إجمالي الإصدارات لمثل هذه السندات الدولارية في آسيا حتى هذا اليوم من عام 2017."

في الوقت نفسه، أظهرت المعطيات أن السندات المطروحة قد نوعت مواقع طرحها جغرافيا، وكذلك بأنواع المستثمرين فيها. فمن حيث نوع المستثمرين، كان مديرو التمويل والبنوك والتأمين والتقاعد ، متواجدين كمستثمرين فيها. أما من الناحية الجغرافية، فجاء المستثمرون من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة ومن الشرق الأوسط .

هذا الطلب الكبير على السندات الدولارية التي طرحتها الصين يظهر أن المستثمرين لم يبالوا بذلك التصنيف المنخفض الذي منحته وكالتا التصنيف الإئتماني ستاندرد آند بورز(S&P) ومودي، للاقتصاد الصيني الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد بالعالم حاليا.

يرى المحللون المختصون أن مثل هذا التصنيف المنخفض لن يؤثر كثيرا على ثقة المستثمرين، في وقت قللت فيه هاتان الوكالتان من جهود الصين وإمكانيتها لكبح مخاطر الديون، وتعميق الإصلاح الاقتصادي .

وفي حديث مع ((شينخوا))، قال ستيفن روتش، الباحث الكبير في جامعة ييل والمدير السابق لفرع مورغان ستانلي في آسيا، إن تصنيف S&P المنخفض هو في الحقيقة اعتراف متأخر من وكالة التصنيف الإئتماني هذه(S&P) بأن الصين عازمة وماضية قدما فعلا في معالجة أي مشكلة مالية.

وأضاف روتش "طالما أن الصين تواصل التأكيد على الاستقرار المالي، وتتخذ إجراءات فعلا بهدف تعزيز هذا الاستقرار، لا يوجد خطر حقيقي على النمو والتطور عموما."

من جانبه، قال بريندان آهرن، كبير مسؤولي الاستثمار في (كرين فندز) الاستشارية ، إن اقتصاد الصين يواصل دوره باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي.