الصين تشدد رفضها للنفايات الأجنبية

هوانغ فا هونغ، سون شيو يان، صحيفة الشعب اليومية

أثار حظر الصين لدخول النفايات الأجنبية مؤخرا، إهتمام عدّة أوساط. حيث ذكرت وسائل إعلام أوروبية وأمريكية بأن ذلك سيؤثر على الدخل وفرص عمل مواطنيها. في حين أبدى الشعب الصيني تأييده لقرار الحكومة.

وعززت الإدارة العامة للجمارك الصينية منذ بداية العام الحالي، أعمال مكافحة تهريب النفايات الصناعية والنفايات الالكترونية والمنزلية والبلاستيكية وغيرها من النفايات الأجنبية الأخرى. وحققت مكاتب مكافحة التهريب التابعة للجمارك الوطنية، من يناير إلى يونيو، في 146 قضية جنائية تتعلق بتهريب النفايات الصلبة، وضبطت أكثر من 260 ألف طن من النفايات.

بينما أصدرت الحكومة الصينية في يوليو من العام الجاري، قرارا لحظر استيراد 24 نوعا من النفايات الصلبة في خطوة جديدة للحد من التلوث البيئي. وأبلغت الصين منظمة التجارة العالمية بهذا الحظر الذي يشمل نفايات البلاستيك وأوراق خردة غير مصنفة والمنسوجات المهملة وغيرها من النفايات. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية إن الصين استوردت 5.6 مليار دولار أمريكي من منتجات الخردة المعدنية و1.9 مليار دولار أمريكي من نفايات الورق( ما مجموعه 13.20 مليون طن) و495 مليون دولار أمريكي من نفايات البلاستيك (1.42 مليون طن) من الولايات المتحدة في عام 2016. وقالت إن تصدير النفايات إلى الصين يشغل 155 شخص في الولايات المتحدة. وتعد أوروبا واليابان أيضا مصدران رئيسيان لتصدير نفايات البلاستيك والورق إلى الصين.

في ذات السياق، أشارت صحيفة الشعب اليومية في مقال سابق إلى أن تشديد الصين رفضها للنفايات الأجنبية يظهر عزمها على الحفاظ على الأمن البيئي الوطني وحماية حقوق الصحة العامة. في هذا الصدد، قال أستاذ كلية البيئة بجامعة تسينغهوا ليو جيان قوه، إن حظر استيراد النفايات الأجنبية يعد أحد مظاهر الإصلاح الهيكلي لجانب العرض. مايساعد على القضاء على القدرة الإنتاجية المتخلفة والزائدة من خلال تحسين نوعية المواد الخام ورفع مستوى الصناعة. الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لتصنيع واستغلال الموارد المتجددة المحلية.

تلقي قضايا حماية البيئة اهتماما متزايدا في الصين مع ارتفاع درجة الإجماع بين الحكومة والجماهير. وأكد تقرير المؤتمر الوطني ال19 للحزب الشيوعي الصيني على تعجيل الإصلاح المؤسسي في الحضارة الإيكولوجية والإسراع في بناء "الصين الجميلة". كما أشار إلى أن إنشاء نظام الحوكمة البيئية يعتمد على ريادة الحكومة مع مشاركة المنظمات الاجتماعية والجماهير.