مقالة : زراعة القطن طويل التيلة في مصر يعود إلى الواجهة من أجل التصدير

القاهرة 15 أكتوبر 2017 / ينفذ الفلاح المصري أحمد ربيع الخطة التي أقرتها الحكومة لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن، لإحياء صناعة مجزية يمكن أن تحسن من الاقتصاد المصري الذي يعاني من الركود.

ربيع، وهو فلاح من محافظة الفيوم التي تبعد حوالى 100 كم جنوب القاهرة، قام بزراعة فدان أي ما يعادل 1.038 هكتار من الأرض بالقطن طويل التيلة المعروف في مصر باسم قطن الجيزة 95.

وينوي ربيع مضاعفة الرقعة المزروعة بالقطن للضعف في العام القادم.

" ساعدتني وزارة الزراعة كثيرا حيث منحتني البذور المدعمة والأسمدة الضرورية للحصول على أفضل محصول من القطن طويل التيلة،" قال ربيع وهو يشاهد أحد أفراد أسرته يلتقط "ذهب مصر الأبيض".

وأكد ربيع، الذي باع محصوله لمصانع غزل محلية، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن الأسعار هذا العام جيدة.

وأضاف " لقد حصل الفلاحون هذا الموسم على ريع جيد، وادعوهم لمضاعفة المساحات المزروعة بالقطن العام القادم لمصلحتهم ومصلحة الوطن".

وتتكلف زراعة فدان قطن طويل التيلة حوالى 10 آلاف جنيه مصري.

ويعد القطن المصري سلعة غير عادية، فمنذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى وقتنا الحاضر يشتهر القطن المصري بالجودة والفخامة.

وتعتبر التربة المصرية الخصبة وكذلك الطقس الفريد مثاليين لزراعة القطن.

لكن عقب ثورة يناير2011، شهدت زراعة القطن انحسارا بسبب ضعف اهتمام الحكومة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض جودة المحصول الأكثر شهرة في مصر.

الا أن الحكومة وضعت خطة لاستعادة هذا المحصول الهام بمضاعفة المساحات المزروعة بالقطن طويل التيلة بعد سنوات من المعاناة.

"خططت الحكومة لزراعة نصف مليون فدان من القطن بحلول عام 2019، مما يعني مضاعفة الرقعة المزروعة بالقطن،" قال حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم لـ"شينخوا".

وأضاف المسئول المصري، أن الرقعة المزروعة بالقطن هذا العام في مصر هي 220 ألف فدان مقارنة بـ 130 ألف فدان في العام المنصرم.

وتابع أن مصر تعود إلى السباق ثانية بين الدول الرائدة في مجال زراعة القطن موضحا أن وزارة الزراعة لديها خطط لمضاعفة المحصول في الفيوم، ثاني أكبر منتج للقطن في مصر بعد محافظة كفر الشيخ في منطقة الدلتا.

وأشار جودة إلى أن المساحة الكلية المزروعة بالقطن في الفيوم تبلغ 13.092 فدان وستتضاعف بشكل قاطع بحلول عام 2019.

وواصل المسئول المصري، أن متوسط محصول القطن للفدان هو من 8 إلى 11 قنطارا، مشيرا إلى أن الحكومة قد حددت سعر القنطار بـ 2100 جنيه.

وأردف جودة ان " الأسعار في السوق المحلي تتراوح بين 2500 إلى 2700 جنيه للقنطار، وقد حدت الحكومة السعر لطمأنة الفلاحين في حال انخفاض الأسعار".

واستطرد أن الحكومة تولي زراعة القطن أهمية كبيرة حيث تتابع وزارة الزراعة الأمر وتزود الفلاحين ببذور عالية الجودة وكذلك بالمساعدة الفنية في أثناء وبعد موسم الزراعة.

ويرى الخبراء، أن هناك طلبا مرتفعا على شراء القطن المصري هذا العام بسبب انخفاض قيمة العملة المصرية.

وتعد عودة القطن المصري للأسواق الدولية فرصة هائلة للتصدير بالنسبة لدولة تعاني اقتصاديا منذ سبعة أعوام.

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الزراعة المصرية أنها تستهدف تصدير 1.4 مليون قنطار من القطن طويل التيلة هذا العام مقارنة بـ 700 ألف قنطار في العام السابق.