الأكراد يرفضون الغاء نتائج الاستفتاء ويبدون استعدادهم للحوار مع بغداد

بغداد 15 أكتوبر 2017 /رفض الحزبان الكرديان الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني الغاء نتائج الاستفتاء الذي اجراه اقليم كردستان في 25 سبتمبر الماضي، وابديا استعدادهما للحوار غير المشروط مع بغداد.

وذكر بيان صدر عقب الاجتماع المشترك لهما اليوم (الأحد) بحضور الرئيس العراقي فؤاد معصوم، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ومسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس اقليم كردستان، ان المجتمعين اكدوا على توحيد الموقف السياسي والشعبي لتجاوز الازمة الحالية، وطالبوا بحلحلة كل المشاكل بالمفاوضات وبدون شروط مسبقة.

واضاف البيان "ان الاحزاب الكردستانية مستعدة لاجراء مفاوضات وفق مصالح اربيل وبغداد، على ان تكون هذه المفاوضات بين اربيل وبغداد باشراف اطراف دولية".

واعلن البيان رفض التدخلات والتهديدات العسكرية التي تؤثر علي العلاقة بين الاقليم وبغداد واعتبرها خرقا للدستور والقوانين التي ترفض استعمال القوة في حسم الصراعات الداخلية.

إلى ذلك، قال نيجرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول الهيئة التنفيذية بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار "لن يتم إلغاء نتائج الاستفتاء " مضيفا " أكدنا على حل جميع المشاكل مع بغداد عبر الحوار المسؤول".

ووصف بارزاني الاجتماع بانه كان ناجحا ونابعا من صميم الشعب الكردي، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا العمل معا خلال المرحلة الحالية فيما يخص الحوار مع بغداد.

من جهته، قال ملا بختيار "عقدنا اليوم اجتماعا تاريخيا بإشراف رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، ورئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، وتم اتخاذ القرارات اللازمة لهذه المرحلة الحساسة"، مبديا استعداد الحزبين للحوار غير المشروط مع بغداد.

وكشف ملا بختيار عن وجود مقترحات حول كيفية حلحلة الوضع في كركوك، مبينا انه أعطيت الصلاحيات اللازمة للأشخاص الذين لديهم اتصالات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد واربيل على خلفية الاستفتاء الذي اجراه الاقليم الذي ترفضه بغداد رفضا قاطعا وتطالب بالغاء نتائجه كشرط للحوار، حيث ردت بسلسلة من الاجراءات منها المطالبة بتسليم المنافذ الحدودية وايقاف الرحلات الخارجية من مطاري اربيل والسليمانية، ومطالبة دول الجوار بعدم التعامل مع الاقليم فيما يخص تصدير النفط، فضلا عن بدء الحكومة العراقية بنشر قواتها في المناطق المتنازع عليها، والمطالبة بوضع شبكات الاتصال بالاقليم تحت سيطرة السلطة المركزية ونقل مقراتها من الاقليم إلى بغداد.