تقرير: المؤسسات الدولية ترفع توقعاتها لنمو الإقتصاد الصيني

أظهر تقرير "آفاق الإقتصاد العالمي" الصادر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، مؤشرات إيجابية لتعافي الإقتصاد العالمي. وتوقع التقرير نمو الإقتصاد الصيني بـ 6.8%في عام 2017، و6.5% في عام 2018. رافعا بذلك توقعاته بـ 0.1 نقطة مئوية عن يوليو الماضي.

وهذه هي المرة الرابعة التي يقوم فيها صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الإقتصاد الصيني، بعد يناير وأبريل ويوليو. ويأتي نمو الاقتصاد الصيني بأفضل من التوقعات، مدفوعا بسياسات التيسير الكمي وإصلاحات هيكل جانب العرض.

في هذا الصدد، أشار كبير الإقتصاديين بصندوق النقد الدولي، موريس أوبفستيلد إلى أن "النمو القوي للإقتصاد الصيني بصدد تقديم إسهاما كبيرا في نمو الاقتصاد العالمي."

قبل ذلك، قام "التقرير الإقتصادي النصفي لشرق آسيا والمحيط الهادي" الصادر عن البنك الدولي في 4 أكتوبر الماضي، برفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2017 من 6.5% إلى 6.7%. وقام بنك التنمية الآسيوي، بنك هواتشي وغرفة أبحاث الإقتصاد الكلي (10+3) لدول الآسيان والصين وكوريا واليابان (آمرو)، برفع توقعاتها لنمو الإقتصاد الصيني في عام 2017.

في هذا السياق، قال المسؤول عن فريق الأبحاث الصينية في قسم آسيا والمحيط الهادي لصندوق النقد الدولي، جيمس دانيال، إن الصين ستظل واحدة من الركائز الأساسية لنمو الإقتصاد العالمي. متوقعا تزايد الدور الصيني في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي في المستقبل.

في نفس الاتجاه، رأى مؤسس مركز بيترسون لأبحاث الإقتصاد الدولي ومديره الفخري فراد بيرغستون، أن الصين تعد أقوى محرك لنمو الاقتصاد العالمي، وقال لصحيفة الشعب اليومية إن هذا الاتجاه سيتعزز في المستقبل. وسواء بالنظر من خلال سرعة النمو أو حجم النمو، فإن المؤشرات الصينية تمثل ضعف نظيرتها الأمريكية والأوروبية. وهو ما يعكس أهمية نمو الاقتصاد الصيني بالنسبة للعالم.

أما الباحث بمؤسسة كارينغي للسلام الدولي ورئيس مكتب الصين السابق بالبنك الدولي هوانغ يوتشوان، فيشير إلى أن ضخامة حجم الإقتصاد الصيني وإمكانات نموه العالية، يتيحان له المحافظة على وتيرة نمو طويلة المدى. وأضاف بأن الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها الصين في الوقت الحالي ستحفز المزيد من إمكانات النمو.

فيما يتعلق ببعض صعوبات الإصلاح التي لازال يواجهها الإقتصاد الصيني، يرى جيمس دانيال أن الصين قد حققت نجاحات هامة على مستوى عملية التحول الإقتصادي والترقية. مع ذلك مازال هناك عدم توازن في عملية الإصلاح. وعبّر جيمس عن أمله في أن تواصل الحكومة الصينية جهود دفع التوازن الإقتصادي، والتطور باتجاه التنمية المستدامة.

من جهة أخرى، أشار هوانغ يوتشوان إلى أن الاقتصاد الصيني مازال يعيش بعض المشاكل، لكن بإستطاعته تحقيق نموا كبيرا على مستوى قوة الإنتاج في حال نجح في معالجتها بشكل جيد.