تقرير إخباري: حراك شعبي فلسطيني في غزة بالتزامن مع بدء لقاءات المصالحة في القاهرة

غزة 10 أكتوبر 2017 / اعتصم مئات الفلسطينيين في مدينة غزة ضمن حراك شعبي داعم لتحقيق المصالحة الفلسطينية بالتزامن مع بدء مباحثات بين وفدين من حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الثلاثاء) في مصر.

وأقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية) خيمة اعتصام مفتوح في ساحة (الجندي المجهول) وسط مدينة غزة جرى خلاله رفع الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة تطالب بإنجاح مباحثات القاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الاعتصام يستهدف تفعيل الحراك الشعبي الداعم لكل الخطوات الإيجابية لتحقيق المصالحة مع بدء لقاءات فتح وحماس برعاية مصرية.

وذكر مزهر، أن رسالة الحراك الشعبي الفلسطيني أنه "من غير المسموح لكل من فتح وحماس العودة لمربع الفشل"، لافتا إلى أن "الضغط الشعبي والقوى الفلسطينية ستتصدى لكل من يحاول تخريب جهود المصالحة".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني "أمام فرصة جدية وقد تكون الأخيرة لإنجاز المصالحة والمطلوب خطوات عملية لتعبيد الطريق أمام بناء الوحدة الوطنية واستراتيجية تتمسك بالثوابت والمقاومة في مواجهة التحديات الخارجية خاصة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته".

وكان وفدان قياديان من حركتي فتح وحماس وصلا الى العاصمة المصرية القاهرة أمس الاثنين لعقد مباحثات للمصالحة الفلسطينية بينهما تنطلق اليوم برعاية جهاز المخابرات المصرية.

وستكون هذه أول جولة مباحثات بين الحركتين منذ عقدهما لقاءات مماثلة في العاصمة القطرية الدوحة في يونيو عام 2016 من دون تحقيق اختراق جدي لتحقيق المصالحة بينهما.

وفي السياق شارك العشرات من وجهاء العائلات ورجال الإصلاح في قطاع غزة في مؤتمر شعبي جرى في مدينة غزة دعما لمباحثات المصالحة في القاهرة وللتعبير عن المطلب الشعبي بضرورة التوجه الجدي لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وجرى الاعتصام بدعوة من الهيئة العليا لشؤون العشائر تحت عنوان (المؤتمر الشعبي لدعم إنهاء الانقسام) وتخلله رفع لافتات مكتوبة تشكر مصر على رعايتها لملف المصالحة.

وقال رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر حسني المغني خلال المؤتمر، إن الشعب الفلسطيني "على أعتاب مرحلة جديدة ونافذة أمل جدية بطي صفحة الانقسام الداخلي عبر بوابة مصر العروبة الراعي الرئيسي والحاضن للقضية الفلسطينية".

وأضاف المغني "نطلق اليوم دعوة للعمل بشراكة شعبية وعربية لإنجاح المصالحة على قاعدة الشراكة بين الجميع بما يضمن نظاما ديمقراطيا لا يترك لأحد الاستفراد بالموقف الفلسطيني".

واعتبر المغني، أن جهود تحقيق المصالحة "دخلت اليوم مرحلة متقدمة وأكثر جدية من أي وقت مضى ويجب دعمها وتهيئة الأجواء لإنجاحها وعدم تخريب مسارها".

وثمن الجهد المصري المبذول لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، داعيا إلى استكمال هذا الدور حتى تحقيق الهدف المنشود بما في ذلك ممارسة دور رقابي وضاغط في كافة المراحل لقطع الطريق أمام أي تخريب لجهود المصالحة.

كما حث المغني مصر، على العمل للتخفيف من الأزمات الخانقة في قطاع غزة من خلال فتح معبر رفح البري مع القطاع، وتقديم تسهيلات بما يخلق المزيد من المناخ الإيجابي لتوفير أجواء إيجابية داعمة لمسيرة المصالحة.

كما تظاهر عشرات الفلسطينيين بدعوة من مجموعات شبابية وسط مدينة غزة للمطالبة بدفع إنجاح لقاءات المصالحة في القاهرة وتعزيز جهود حل أزمات القطاع التي تراكمت بفعل سنوات الانقسام الداخلي.

ويأتي انطلاق حوارات القاهرة للمصالحة بعد أسبوع من وصول وفد حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رئيس وزرائها رامي الحمد الله إلى قطاع غزة وعقدها اجتماعا وزاريا فيه واستلام الوزراء مقار وزاراتهم.

وضم الوفد في حينه جميع وزراء حكومة الوفاق ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية وقادة أجهزة أمنية في السلطة الفلسطينية وعشرات العناصر من حرس الرئاسة الفلسطينية.

وأعلن الحمد الله من غزة، أن لدى حكومته خططا جاهزة للتنفيذ لبسط ولايتها في القطاع واستلام كامل مهامها بانتظار ما سيتم التفاهم عليه بين وفدي حركتي حماس وفتح في القاهرة.

ويقصد بذلك خصوصا ملفات إدارة وزارات قطاع غزة ومؤسساته الحكومية والمعابر والأمن فيه إلى جانب ملف رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس بعد منتصف عام 2007

وقبيل بدء مباحثات القاهرة أعلن مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة فتح عزام الأحمد، أن تمكين حكومة الوفاق من بسط سلطتها في غزة أول ملفات الحوار مع حماس.

وقال الأحمد الذي يترأس وفد فتح للحوار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن النقطة الأساسية في جلسات الحوار مسألة تمكين الحكومة في قطاع غزة وكيفية التعامل مع الوزارات.

وذكر الأحمد، أن الحوارات مع حماس ستستعرض كذلك بنود اتفاق المصالحة الموقع في مايو 2011 بشكل عام، والخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للفصائل الموقعة عليه، والاتفاق على موعد بعد شهر من الجلسات الثنائية بين فتح وحماس من أجل تنفيذ كل بنود المصالحة.

ويأتي التطور الحاصل في ملف المصالحة الفلسطينية إثر إعلان حماس في 17 من الشهر الماضي من القاهرة حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعوتها الحكومة لتسلم مهامها في القطاع والموافقة على إجراء انتخابات عامة.

واللجنة الإدارية شكلتها كتلة حماس في المجلس التشريعي قبل عدة أشهر وأعلنت أنها ستظل تعمل ما دام الانقسام الفلسطيني قائما وأنها ستنهي عملها حينما تقوم حكومة الوفاق بمهامها تجاه القطاع.

وظلت حكومة الوفاق (التي جرى تشكيلها عام 2014 بالتوافق بين فتح وحماس) تشتكى من عدم تمكينها من استلام مهامها في قطاع غزة واحتفاظ حماس بحكومة ظل لإدارة القطاع، فيما كانت حماس تتهم الحكومة بتهميش القطاع وعدم تولي مسؤولياتها في حل أزماته.

وسبق أن توصلت فتح وحماس لعدة تفاهمات ثنائية وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية لكنها فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.