البرلمان الليبي يعقد جلسة "مهمة" لنقاش مخرجات أول جولات الخطة الأممية لحل الأزمة الليبية

طرابلس 9 أكتوبر 2017 /يناقش مجلس النواب الليبي (البرلمان) اليوم (الاثنين) مقترحات تعديل الاتفاق السياسي التي طرحت خلال الجولة الأولي من أول مراحل خارطة العمل الأممية الأسبوع الماضي في تونس.

و(الثلاثاء) الماضي، اختتمت أولي جولات مباحثات تعديل الاتفاق السياسي الليبي في تونس برعاية البعثة الأممية إلي ليبيا و التي طرح رئيسها غسان سلامة في 20 سبتمبر المنصرم خارطة طريق جديدة تنقسم إلي ثلاث مراحل يعد تعديل الاتفاق الموقع في المغرب بين أطراف النزاع قبل عامين هو أولها.

وبعد انتهاء تلك الجولة و طرح آراء حول تعديل الاتفاق السياسي التي عادت بها لجان الحوار إلي ليبيا لمناقشتها بشكل أوسع، قال النائب بالبرلمان الليبي طارق الجروشي في تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن " جلسة اليوم ستكون مهمة جدا ويترقبها العالم ".

الجلسة التي كانت رئاسة البرلمان الليبي قد دعت لها رسميا الأسبوع الماضي، أكد النائب الجروشي أنها " ستناقش ما تم طرحة خلال تلك الجولة الأولي من مباحثات تعديل الاتفاق السياسي التي جرت في تونس برعاية أممية ".

الجروشي أكد أيضا أنه " لا يحق للجنة الحوار الممثلة للبرلمان والتي تباحثت مع لجنة مجلس الدولة في تونس علي مدي الأسبوعين السابقين ان تعطي رأي نهائي حول التعديلات إلا بعد الرجوع للبرلمان في جلسة رسمية وهي التي ستعقد اليوم قبل ان تعود اللجنة إلي تونس للاستكمال باقي المراحل ".

وأشار الجروشي أن موافقة مجلس النواب من عدمها حول متابعة المشاركة في تطبيق خارطة الطريق الأممية يعتمد علي مدي قبول باقي الأطراف لثوابت البرلمان وهي ضرورة تعديل النقاط الخلافية التي جاءت في الاتفاق السياسي الموقع قبل عامين ".

تلك المطالب التي يطالبون بتعديلها في الاتفاق يقول النائب طارق الجروشي منها " العودة لما نصت علية مسودة الاتفاق السياسي ما قبل الأخيرة والتي تنص علي أن يكون المجلس الرئاسي مكون من رئيس ونائبين فقط وليس تسع نواب كما هو الحال الآن ".

تلك النقطة تم التوافق عليها خلال الجولة الأولي من مفاوضات تعديل الاتفاق التي جرت في تونس الأسبوعين الماضيين، بحسب ما أعلن المبعوث الأممي غسان سلامة فور انتهاء تلك الجولة الاثنين الماضي.

وأضاف النائب الليبي أن " يكون رئيس حكومة الوفاق التي ستتشكل منفصلة عن المجلس الرئاسي و ليس كما هو الحال الآن " و هي نقطة أخري أعلنت لجنتا الحوار التي اجتمعت في تونس أنهما توافقا عليها.

إضافة " نطالب أيضا بإلغاء المادة الثامنة المثيرة للجدل والتي سلبت معظم الاختصاصات من البرلمان لصالح الرئاسي وأهمها صفة القائد الأعلي للجيش ".

وتابع ساردا مطالب تعديلهم لبنود اتفاق الصخيرات قائلا " أيضا نطالب بعودة كتلة 94 المستقيلة (أغلبها ليبراليين) من المؤتمر السابق إلى المجلس الأعلي للدولة كون الأخير الآن أصبح يضم فقط تيار الإسلام السياسي وعودة تلك الكتلة ستجله متوازيا ".

والمجلس الأعلي للدولة هو جسم نص علي تشكيلة الاتفاق السياسي الليبي ومكون من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق لكنه لا يضم كتلة سياسية تسمي 94 التي استقالت من المؤتمر بعد أن رفض أعضائه تسليم السلطة لمجلس النواب المنتخب عام 2014 ".

وفي تصريح سابق للنائب نفسه أدلي به لـ ((شينخوا)) فور انطلاق جولة تعديل الاتفاق أكد فيها أنه " سيكون هناك عقبات و صراع ليس في هذه الجولة " إنما بحسب ما يقول " في المرحلة القادمة وهي جولات اختيار الأسماء لتولي قيادة الأجسام التنفيذية مثل رئيس حكومة الوفاق ورئيس المجلس الرئاسي".