تقرير إخباري: وزراء في حكومة الوفاق الفلسطينية يتسلمون مقار وزاراتهم في غزة

غزة 3 أكتوبر 2017 /تسلم وزراء في حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) مقار عدد من الوزارات في قطاع غزة عقب عقد أول اجتماع وزاري في القطاع منذ العام 2014.

وتوجه وزراء الصحة، والتربية والتعليم، والاقتصاد، والنقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والأوقاف، والزراعة، والحكم المحلي والسياحة والآثار والثقافة إلى مقار وزاراتهم في غزة، والتقط صحفيون صورا لهم وهم يجلسون على مكاتبهم ويجتمعون مع كبار الموظفين.

ولم تجر مراسم تسليم وزارتي الداخلية التابعة للحمد الله والخارجية التي غادر وزيرها رياض المالكي إلى الضفة الغربية قبل مغادرة باقي وزراء الحكومة.

وقال الناطق باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن تسلم مقار الوزارات تم "في أجواء إيجابية ومشجعة".

وفي رده على سؤال حول آلية عمل الوزارات في غزة بعد تسلمها من قبل وزراء حكومة الوفاق ذكر المحمود، أن "آلية عمل الوزارات ما بين غزة والضفة الغربية وملفات الموظفين في غزة إضافة إلى المعابر والأمن سيتم بحثها ضمن عمل لجنة وزارية خاصة مشكلة لهذا الغرض وذلك بعد حوارات حركتي (التحرير الوطني الفلسطيني) فتح والمقاومة الإسلامية) حماس في العاصمة المصرية القاهرة".

ويشار إلى أن ثلاثة وزراء يقطنون في قطاع غزة يعملون أصلا من داخل مكاتب وزارات غزة وهم وزراء: العمل، والإسكان والأشغال العامة، وشؤون المرأة.

وفي وقت سابق اليوم عقد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أول اجتماع لحكومته في غزة منذ أكتوبر عام 2014 وطلب من الوزراء تقارير بشأن الاحتياجات العاجلة للقطاع.

وقال المحمود عقب اجتماع الحكومة في تصريحات للصحفيين، إن الحمد الله طلب من وزراء الحكومة "رفع تقارير عن أوضاع الوزارات في غزة واحتياجاتها العاجلة والاحتياجات الأولية لسكان القطاع من أجل البدء في تنفيذها".

وذكر المحمود، أن اجتماع الحكومة أكد أن "استعادة المؤسسات وتوحيدها يحتاج إلى جهود كبيرة من أجل الانطلاق من قاعدة صحيحة وإتمام كافة الملفات بشكل صحيح".

وكانت حكومة الوفاق رفضت منذ تشكلها بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية مطلع يونيو عام 2014 صرف رواتب للموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد منتصف عام 2007 ويقدر عددهم بأكثر من 40 ألف موظف.

وبررت حكومة الوفاق قرارها بسبب عدم قدرة موازنتها المالية على تحمل صرف رواتب إضافية.

لكن الحكومة كانت قد عرضت خطة لعودة موظفي السلطة الفلسطينية في غزة الذين توقفوا عن العمل عندما سيطرت حماس على القطاع إلى عملهم على أن يتم بعدها دمج موظفي حماس وما زالوا على رأسهم عملهم تدريجيا، الأمر الذي رفضته حماس.

وانتقدت حركة حماس على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع عدم اتخاذ حكومة الوفاق عقب اجتماعها في غزة أي قرارات بشأن "رفع الإجراءات العقابية عن غزة".

وقال القانوع في بيان صحفي إن "الترحيب الشعبي والرسمي للحكومة واستلامها للوزارات في غزة والأمل العالي والتفاؤل الكبير الذي يعيشه الشارع الغزي كان ينبغي أن يصاحبه رفع الإجراءات العقابية عن غزة".

وأضاف القانوع، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة "يتطلع لخطوات عملية تخفف من معاناته".

وفي السياق انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم اتخاذ قرارات من الحكومة برفع "الإجراءات العقابية" ضد غزة خلال اجتماعها الوزاري في غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول في تصريح صحفي ، إن مواقف الحكومة "من شأنها أن تشكل خيبة أمل للجمهور الفلسطيني الذي بنى تفاؤلا كبيرا في ضوء الاستقبال الذي جرى بالأمس للوفد الحكومي".

ودعا الغول الحكومة، إلى "اتخاذ قرار عاجل برفع الإجراءات ضد غزة لتخفيف تبعاتها التي أثقلت كاهل المواطنين ولإعطاء الثقة للجماهير وتوفير المناخ الإيجابي لدفع عجلة المصالحة للأمام".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخذ مطلع أبريل الماضي سلسلة إجراءات لتقليص النفقات لصالح قطاع غزة شملت خصم على رواتب موظفي السلطة وملفي الكهرباء والمياه بغرض الضغط على حماس لحل لجنتها الإدارية.

وبهذا الصدد قال عباس في مقابلة مع قناة ((CBC)) الخاصة المصرية الليلة الماضية، إن مشاكل قطاع غزة "كلها ستحل وستوضع على الطاولة ونحلها وفق اتفاق 2011 الذي تناول الحديث عن ملف الموظفين وغيرهم".

وأضاف عباس، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن مشاكل غزة "ستناقش عندما نصبح مسؤولين عن كل شيء على أرض الواقع في قطاع غزة وهذه مسؤوليتنا، وبالتالي لا نريد أن نستبق الأحداث، نريد أن نسير خطوة خطوة ولكن نعرف البداية ونعرف النهاية".

وشدد عباس، على أن السلطة الفلسطينية "ستقف على المعابر، ونحن بصدد رؤية التجاوب على الأرض والمعابر والأمن والوزرات، كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة".

في هذه الأثناء عقد الحمد الله في غزة اليوم اجتماعا مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولا ميلادينوف لبحث جهود دفع المصالحة الفلسطينية.

وتم خلال اللقاء، حسب بيان أصدره مكتب الحمد الله، التطرق إلى ملف المصالحة، والأجواء الايجابية التي تسود الشارع الفلسطيني، إضافة إلى التخفيف من معاناة المواطنين في القطاع، والجهود الأممية التي تدعم حكومة الوفاق في بسط سيادتها وتسلم كامل مهامها ومسؤولياتها في المؤسسات الرسمية الفلسطينية.

كما تم التطرق إلى تذليل العقبات أمام فتح المعابر والمنافذ في غزة، وأن يعيش سكان قطاع غزة حياة كريمة كباقي شعوب العالم، وحل الأزمات، والتي أبرزها: أزمة الكهرباء.

كما اجتمع نائب رئيس وزراء الحكومة زياد أبو عمرو مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول لنفس الغرض.

وشهد قطاع غزة كذلك وصول وفد إعلامي مصري قادما من الضفة الغربية عبر حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وجاء وصول الوفد الإعلامي قبل ساعات من الوصول المرتقب لرئيس المخابرات المصري الوزير خالد فوزي إلى رام الله في الضفة الغربية ومن ثم إلى قطاع غزة.