نيروبي 21 سبتمبر 2017 / قال مسؤولون كينيون إن كينيا والصين وقعتا اليوم (الخميس) اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.
وقال وزير الدولة للخزانة الوطنية هنري روتيش خلال مؤتمر صحفي في نيروبي إن الاتفاق سوق يؤكد لدافعي الضرائب عدم تطبيق ازدواج ضريبي على مختلف الدخول العابرة للحدود، من جانب أي من البلدين.
وتابع قائلا " تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الصين وكينيا بضمان أن قيام المستثمرين بدفع ضرائب في إطار الاختصاص القضائي الخاص بأحد البلدين سوف يعفيهم من دفع ضرائب في إطار الاختصاص القضائي للبلد الآخر ."
وكانت الاتفاقية الضريبية قد نوقشت وأُبرمت خلال اجتماع بين مسؤولين بارزين في البلدين، جرى في بكين في نوفمبر 2016.
وأوضح روتيش أن الاتفاقية سوف تزيد من تدفق رأس المال الصيني إلى كينيا، حيث سيجد المستثمرون الصينيون في كينيا نظاما ضريبيا تفضيليا.
وأشار روتيش إلى أن الاتفاقية تأتي في وقت مثالي تسعى فيه كينيا لاجتذاب المستثمرين الصينيين المتطلعين إلى مقاصد ذات تكاليف تصنيع منخفضة.
وتابع " من خلال السياسة التجارية الوطنية استطعنا تطوير سياسات تهدف إلى خلق حوافز للمصنعين الأجانب، ومنهم المستثمرون الصينيون، لتشجيعهم على إقامة الأعمال في كينيا."
وأكد روتيش أن أرباح الاتفاقية سوف تتجاوز كثيرا الخسائر في العوائد الضريبية.
وقال سفير الصين لدى كينيا ليو شيان فا إن الاتفاقية الضريبية سوف تعزز موقف كينيا كمقصد مفضل للاستثمارات الصينية.
وتابع ليو " أعتقد أن المزيد من الصينيين سوف يستثمرون في كينيا، ومن خلال ذلك سوف تتاح المزيد من فرص التوظيف والمزيد من نقل المهارات إلى السكان المحليين".
وأشار ليو إلى أن الاتفاقية سوف تعزز من التعاون القائم بين الادارات الضريبية في البلدين من خلال تعزيز بناء القدرة وبرامج التبادل.