ريو دي جانيرو 20 سبتمبر 2017 / أدانت المحكمة الفيدرالية البرازيلية أمس الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وأحد وزرائه السابقين بالحصول على رشى مقابل توسيع الحوافز لصناعة السيارات.
وقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه الإدانة. وبهذا القرار أصبح لولا والوزير السابق جيلبرتو كارفالهو مدعى عليهما في قضية فساد جديدة.
وقال النيابة إن لولا وكارفالهو وخمسة آخرين متهمون بمحاباة شركات لصناعة السيارات من خلال قرارات رئاسية.
وذكر مكتب النيابة أن شركتى ميتسوبيشي وكاوا وعدا بتقديم رشوة بقيمة 6 ملايين ريال (1.9 مليون دولار أمريكي) للولا وكارفالهو مقابل الحصول على منافع لصناعة السيارات.
وأنكر لولا هذه الاتهامات. وقال محاميه كريستيانو زانين انه" سيتم تبرئة الرئيس الأسبق لولا في هذه القضية أيضا لأنه لم يشارك في أي أعمال غير قانونية. والتهم التي وجهتها له النيابة ليس عليها دليل مادي".
وتم اتهام الرئيس الأسبق في خمس قضايا فساد على الأقل ووجد انه مذنب في الاحتفاظ بوحدة سكنية فاخرة قام بشرائها بأموال حصل عليها من الرشى. وأنكر لولا امتلاكه لهذه الشقة. وقدم محاميه استئنافا لمحكمة أعلى.
وينوي لولا ان يترشح للرئاسة مرة آخرى العام القادم. ومن الممكن ان يعيق وضع القانوني خطته.