بكين 16 سبتمبر 2017 / أظهر تقرير حديث أنه بالرغم من نهوض القطاع الخاص الصيني، إلا أن العديد من العقبات لا تزال قائمة أمام الاستثمارات الخاصة، وأن ثمة حاجة إلى مزيد من الجهود لخلق بيئة أعمال جيدة.
وفيما ساهم تغيير السياسات في تعزيز الثقة بين الشركات الخاصة، إلا أنها لا تزال تواجه مصاعب من حيث مؤهلات الدخول إلى بعض الصناعات ومن بينها قطاعا الكهرباء والجيش، بحسب تقرير أصدرته الأكاديمية الصينية للحوكمة.
وأوضح التقرير أن ارتفاع تكاليف الأراضي وأجور العمالة، فضلا عن مشاكل في التمويل تعد من بين أبرز العراقيل أمام الاستثمارات الخاصة، ملقيا ببعض اللوم على ضعف تطبيق السياسات.
ومنذ الثمانينيات من القرن المنصرم، اضطلعت الشركات الخاصة بدور أكبر، وتسهم حاليا بأكثر من 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وتوفر أكثر من 80 بالمئة من الوظائف. وخلال الأعوام الأخيرة، أضحى القطاع الخاص أقل نشاطا بسبب عوامل خارجية بالإضافة ارتفاع التكاليف وقيود الدخول إلى بعض القطاعات وصعوبات الحصول على تمويل.
واقترح التقرير حماية أفضل لحقوق الملكية للشركات الخاصة، وفتح المزيد من الصناعات أمام الاستثمارات الخاصة وتقليل الأعباء المالية.
وفي يوم الجمعة تم اعتماد المزيد من التدابير في مسعى لتحسين الخدمات الحكومية وتقديم المزيد من القنوات التمويلية، ولا سيما لشراكات القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن استثمارات الأصول الثابتة الخاصة، التي تمثل أكثر من 60 بالمئة من إجمالي استثمارات الأصول الثابتة، نمت بواقع 6.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.