الصين تكافح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي

ستقوم الحكومة الصينية بتنسيق الإشراف على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، وفقا لما جاء في توجيه صدر يوم الأربعاء .

وذكر المبدأ التوجيهي الذي نشر على الموقع الالكتروني لمجلس الدولة انه بحلول عام 2020، يجب أن تكون الصين قادرة على منع ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي بشكل فعال من خلال تحسين القوانين واللوائح وتنسيق عمل الإدارات الحكومية المختلفة.

وتحسن الإشراف منذ بدء سريان قانون مكافحة غسيل الأموال في الصين عام 2007، إلا أن آلية الإشراف مازالت بعيدة عن المأمول، كما أن هناك نقص تبادل المعلومات بين الإدارات علاوة على أن مشاركة الصين الدولية في هذا المجال لا تتماشى مع وضعها الدولي.

وقال التوجيه إن الصين ستعزز تنسيق الإشراف الحكومي على أساس اجتماع مشترك بين المصالح حول غسيل الأموال كما أنها بصدد وضع إستراتيجية شاملة وتدابير هامة.

كما يجب على البلاد تحسين التشريعات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز مراقبة المخاطر والإشراف على المؤسسات غير المالية، بما في ذلك الوكالات العقارية وشركات مبيعات المعادن والمجوهرات الثمينة.

وقالت الوثيقة انه يتعين على الصين توسيع مصادر المعلومات لمراقبة أنشطة غسيل الأموال وتحسين الرقابة على تدفق رؤوس الأموال غير الطبيعي عبر الحدود لمنع الجرائم المالية العابرة للحدود والقضاء عليها.