تقرير إخباري: وزراء الخارجية العرب يتمسكون بحل الدولتين ويؤكدون وحدة أراضي العراق وسوريا وليبيا

القاهرة 12 سبتمبر 2017 /قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم يوم الثلاثاء، تشكيل لجنة وزارية للتحرك العاجل لمواجهة المخططات الإسرائيلية في أفريقيا، ومن بينها الإعلان عن عقد قمة بين عدد من الدول الإفريقية وإسرائيل في توجو.

ودعا الوزراء في قرار أصدروه بشأن القضية الفلسطينية، الدول الإفريقية إلى مراعاة المشاغل العربية وإعادة النظر في مدى ملائمة استضافة مثل هذه القمم على أراضيها.

وحثوا هذه الدول على عدم المشاركة في أية مؤتمرات أو محافل أو منتديات إِفريقية تستخدمها إسرائيل للتغطية على احتلالها للأرض الفلسطينية.

وكلفوا مجلس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية في الدول الإفريقية بمتابعة نشاط إسرائيل في القارة الإفريقية على حساب القضية الفلسطينية.

كما دعوا لتعزيز التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك إنشاء آلية تنسيق مشترك لمتابعة كافة مجالات دعم القضية الفلسطينية، وكذلك التصدي لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن.

وأدانوا سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين، ودعوا جميع الدول التي تؤيد هذا الحل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين للمساهمة في تحقيق السلام من خلال حل الدولتين.

وأكدوا تمسك الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، والتزامها بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي.

وطالبوا جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 476 و478، اللذين يعتبران القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها.

كما دعوا مجلس الأمن الدولي إلى قبول دولة فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، ونددوا بمحاولات إحياء مناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا، وطالبوا الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على اعتبار أنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني.

وفي الشأن السوري، أكد وزراء الخارجية التزامهم الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

اعتبروا أن "الحل الوحيد الممكن للأزمة يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف1 في يونيو 2012 واستنادا لما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وخاصة قرار مجلس الأمن 2254".

وعبروا عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوا إلى التعاون لإنجاح المفاوضات التي تجري لإنهاء الصراع في سوريا.

وفي قرار بشأن ليبيا، أكد وزراء الخارجية احترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية، ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ودعا الوزراء إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا مع التأكيد على دعمهم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في ديسمبر 2015.

وطالبوا بإلغاء تجميد الأموال الليبية في البنوك الأجنبية لمواجهة احتياجات الشعب الليبي.

ودعوا إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن التواصل مع مؤسسات موازية.

وبخصوص إيران، أدان الوزراء العرب التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.

وأكدوا أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وطالبوا إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستنكروا تصريحات المسئولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، وطالبوا الحكومة الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية.

وأدان الوزراء العرب "استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى"، وأيدوا كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولي.

كما شجبوا التدخلات الإيرانية المستمرة في الشئون الداخلية لدول البحرين والكويت واليمن.

وعن الأزمة اليمنية، أكد الوزراء العرب استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية والرامية لتطبيع الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.

وشددوا على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو السعي لاستحداث واقع جديد يتنافى مع سعي الحكومة اليمنية الشرعية للحفاظ على وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره.

وأيدوا موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصِّلة للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن.

وأبدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ودعوا المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن للضغط على الانقلابيين بغية القبول بمقترحات المبعوث الأممي والانخراط بنية صادقة في مفاوضات سلام تستند على المرجعيات الثلاث.

في الوقت نفسه أكد وزراء الخارجية العرب مساندة حكومات الدول العربية التي تعاني من ظاهرة النازحين لاسيما الحكومة العراقية.

ودعوا الدول العربية إلى المساهمة في إعادة إعمار المدن المحررة من سيطرة العصابات الإرهابية بما يؤمن عودة جميع النازحين إلى ديارهم الأصلية.

وأشادوا بترحيب الكويت باستضافة مؤتمر المانحين لإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة.

وطالبوا الدول العربية بدراسة إمكانية إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار المدن المحررة من التنظيمات الإرهابية في الدول العربية.

ووافقوا على إقرار خطة عربية لتقديم الدعم الإنساني للنازحين في الدول العربية عموما وفي العراق خصوصا.

وأعربوا عن القلق العميق لوضع الإيزيديات المختطفات من قبل عصابة داعش الإرهابية، وأكدوا التضامن معهن في هذه المحنة واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وأكدوا دعم مساعي الحكومة العراقية الرامية إلى إعادة الإيزيديات المختطفات لمناطقهم الأصلية بما يؤدي لإعادة اللحمة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي.