تقرير إخباري: معدل نمو الاقتصاد المصري يفوق توقعات الحكومة بوصوله إلى 4.1 %

القاهرة 8 أغسطس 2017 / فاق معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2016 - 2017 توقعات الحكومة بوصوله إلى 4.1 %، في حين وصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة 10.9 % من الناتج المحلى الإجمالى.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء) اجتماعين، الأول حضره رئيس الوزراء شريف اسماعيل ووزيرة التخطيط هالة السعيدة، والثاني حضره اسماعيل ووزير المالية عمرو الجارحي.

وذكرت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال الاجتماع، أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي 2016 - 2017 ارتفع إلى 4.9 %، ليصل بذلك معدل النمو الاقتصادي السنوي الإجمالي إلى 4.1 %، وهو ما يفوق المعدل المتوقع، حسب ما صرح المتحدث الرئاسي علاء يوسف.

وأضافت السعيد، أن " معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات المختلفة قد ارتفع لأول مرة منذ عام 2007، وذلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات السلعية بنسبة 10 %، وانخفاض الواردات بنسبة 14 %، وانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 26%".

وأشارت إلى " تراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي (المذكور) من 12.7 % إلى 12 %، بما يعكس زيادة في فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية".

من جانبه، قال وزير المالية عمرو الجارحى إن " العجز الكلى للموازنة (خلال العام المالي 2016 - 2017) بلغ 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بنسبة 12.5 % خلال العام المالى السابق".

وتابع أن " العجز الأولى للموازنة (خلال العام المالي المذكور) بلغ 1.8 % بقيمة 63 مليار جنيه، مقارنة بنسبة 3.5 % بقيمة 96 مليار جنيه خلال العام المالى السابق".

وأشار إلى أن " معدل النمو السنوي للإيرادات وصل إلى 28 % من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة أكبر من معدل النمو السنوي للمصروفات الذى وصل إلى 22 % من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك رغم ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والمشروعات القومية بنسبة 33 %، وزيادة مخصصات فوائد خدمة الدين بنحو 28 %، وكذلك ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، ودعم السلع التموينية".

وأردف أن " العام المالى 2016-2017 قد شهد زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتحسن الميزان التجاري بصفة عامة، خاصة بالنسبة للسلع غير البترولية، وذلك في ظل برنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه".

واستطرد " كما شهد هذا العام أيضا زيادة في معدلات الإنتاج، وفي الطلبات الجديدة على السلع التي تنتجها شركات القطاع الخاص لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد طلبات التصدير، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على الإنتاج والمنافسة عالمياً".

ولفت إلى " زيادة كبيرة في تدفقات شراء الأجانب لأذونات وسندات الخزانة، حيث وصلت إلى 13 مليار دولار في نهاية شهر يونيو".

ورأى أن " جميع تلك المؤشرات تعكس استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، الذي أصبح على الطريق الصريح".

بدوره، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة العمل على مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017-2018، من خلال ترشيد الانفاق وزيادة معدلات النمو.

ووجه السيسي بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، مؤكدا ضرورة إيلاء الإصلاح المؤسسي لجميع جهات الدولة الأولوية اللازمة في ضوء ما سيسهم به في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه بأهمية إعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بما يضمن تنمية قدراتهم وتمكينهم من مواكبة العمل وفقاً للأساليب الإدارية الحديثة.

وشدد على أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية من أجل سرعة الانتهاء من إنشاء منظومة معلومات وطنية متكاملة تشمل البيانات والمعلومات الدقيقة عن مختلف قطاعات الدولة المصرية، وذلك بالنظر إلى أهميتها في جهود التحول الرقمي وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التنموية القائمة.

وأشار إلى ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين أخذا في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.