تحليل إخباري: زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر رغم الحرب ضد الإرهاب مؤشر إيجابي

القاهرة 6 أغسطس 2017 / رأى خبراء اقتصاديون اليوم (الأحد)، أن زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر رغم الحرب ضد الإرهاب، مؤشر ايجابي يؤكد أن البلاد تسير على الطريق الصحيح، وإن أقروا بأن الاستثمارات مازالت دون المستوى المأمول.

وأعلنت وزارة الاستثمار المصرية يوم الجمعة الماضي، أن العام المالي 2016 - 2017 شهد زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر بنسبة 26 % عن العام السابق له.

واعتبرت الدكتورة بسنت فهمي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري، أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر "أمر إيجابي للغاية".

وقالت فهمي في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، " ما يهمنا هو أن تنعكس هذه الاستثمارات فى الناتج القومي الإجمالي، لابد أن تظهر على الناتج القومي ومستويات البطالة وتخفيف حجم العجز في الموازنة العامة".

وأكدت أن مصر تحتاج إلى استثمارات "أسرع من ذلك".

وعزت عدم وصول الاستثمارات الاجنبية فى مصر للمستوى المأمول، إلى عدة اسباب أولها انه " لا يوجد استقرار فى المنطقة، ومصر فى حالة حرب (ضد الإرهاب)، وأهم حاجة للمستثمر هو الاستقرار الأمني والاجتماعي".

تابع إن " الوضع الأمني فى مصر ليس مستقرا نظرا للحالة التى تمر بها البلاد "، غير أنها أكدت أن مصر تسير في الطريق الصحيح في ظل وجود قوانين للإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، إضافة إلى قانون الاستثمار الجديد الذي يعد خطوة على الطريق.

وأشارت إلى أن مصر قامت بإصلاحات مالية ونقدية، من شأنها تحسين مناخ الاستثمار.

من جانبه، قال الدكتور يسرى طاحون استاذ الاقتصاد بجامعة طنطا أن " أهم شيء هو نوعية الاستثمارات، بحيث تكون فى مجالات نحتاجها بالفعل ونستوردها من الخارج".

وتساءل طاحون "هل هذه الاستثمارات ذات أولوية لمصر؟ وهل السوق المصرية فى حاجة اليها أم لا؟، فإذا كانت استثمارات تقلل من الاستيراد او تزيد التصدير للخارج فهذا أمر جيد".

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في مصر مازالت ضعيفة، لأن " الاستثمار مرتبط بالحالة الأمنية، وكل حادث ارهابي يستهدف الشرطة أو الجيش يؤثر سلبا وبشكل كبير على الاستثمار".

ودعا إلى " بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، يتوفر فيها أمن وشفافية وتنمية بشرية ومكافحة فساد، واستقرار تشريعي".

وكانت وزارة الاستثمار أعلنت يوم الجمعة الماضي، ارتفاع المؤشرات الخاصة بالاستثمار، حيث ازداد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 6.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2015- 2016 بنسبة زيادة بلغت 11.9 %.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 8.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016- 2017، مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015 - 2016 بنسبة زيادة تقدر بنحو 26 %.

وأشارت إلى أنه وفق المؤشرات من المتوقع أن تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي المقبل 2017 - 2018 أكثر من 10 مليارات دولار.

وبالنسبة للشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2016 - 2017، أكدت الوزارة ان عددها بلغ نحو 15 ألف و200 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 25.1 مليار جنيه (الدولار يساوي 17.80 جنيها) بنسبة زيادة بلغت 110 %، مقارنة بعدد 7008 شركات برؤوس أموال مصدرة 11.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2011 - 2012، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 18.3 % خلال السنوات الست الماضية.

ولفتت إلى أن ارتفاع عدد الشركات التي تشهد توسعات والزيادة في رؤوس أموالها تدل على ثقة المستثمرين في أن الاقتصاد المصري الذي يمتلك العديد من المزايا والمقومات الإيجابية، وأن المستثمرين المحليين والأجانب على ثقة من تحقيق عوائد إيجابية على استثماراتهم في مصر.