وزير الخارجية القطري: لم نضع شروطا للدخول في حوار مع الدول المقاطعة

الدوحة 2 أغسطس 2017 /أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم (الأربعاء) أن بلاده لم تضع شروطا للدخول في حوار مع الدول التي تقاطعها، لكن أساس الحوار التراجع عن الإجراءات غير القانونية وعدم انتهاك السيادة وعدم فرض إملاءات.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو في الدوحة، "دولة قطر لم تضع أي شروط للدخول في حوار، سوى الظروف المنطقية التي يجب أن تتوفر لأي حوار والسياق المنطقي والقانوني له".

وأضاف " دولة قطر لم تشترط أن تنفذ لها مطالب معينة قبل الدخول في حوار وإنما ذكرنا في عدة مناسبات أن أساس الحوار هو التراجع عن الإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضد قطر وهي الحصار المفروض ".

وتابع " أما السياق المنطقي للحوار أن يكون مبنيا على عدم انتهاك سيادة أي دولة، وألا تكون هناك إملاءات من دول على دولة أخرى، بل التزامات جماعية وهذا هو الطرح القطري".

وأكد أن بلاده تنادي بالحوار منذ بداية الأزمة باعتباره الطريق الأمثل لحلها، مشددا في هذا الصدد على أهمية الوساطة الكويتية حيث قال إن أمير دولة الكويت هو الوسيط، وهو من يحدد مسار العمل.

وذكر أن مباحثات وزير الخارجية الإيطالي في الدوحة ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأزمة الخليجية، لاسيما ما نتج عن اجتماع المنامة من الدول الأربع المقاطعة لقطر.

وبين أن الطرفين متفقان على ضرورة احترام القانون الدولي، مهما كانت حدة الخلاف، وأن تنخرط كافة الأطراف في حوار بناء، وألا تكون مسألة أمن المنطقة معرضة لمثل هذه الإجراءات في المستقبل.

وأشار إلى أنه شرح لنظيره الإيطالي "التطورات والانعكاسات السلبية للحصار المفروض على دولة قطر سواء من الناحية الاقتصادية أو الإنسانية والإجراءات غير القانونية التي تمارس ضدها من دول الحصار"، إلى جانب استعراض الإجراءات القانونية التي تتخذها بلاده في مواجهة هذه الإجراءات.

كما أوضح لنظيره الإيطالي أن الأزمة "بنيت منذ البداية على افتعال الأزمات، حيث كانت بدايتها من خلال جريمة قرصنة إلكترونية أعقبتها هذه الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار على أساس تلك الجريمة، ولم يكن لها أي أساس سياسي كما تبرر الدول المحاصرة" على حد قوله.

وأكد أن الأزمة تفتقر لحسن النوايا، والذي رأى أنه يتبين مما خرج به اجتماع المنامة وبيانه الذي عاد إلى المطالب الـ13 التي اعتبرت لاغية في الأصل.

وقال "تجديد المطالب الـ 13 في اجتماع المنامة التي اعتبرت لاغية بعد عشرة أيام من طرحها أكبر دليل على سلوك لا يبطن نوايا حسنة تجاه حل القضية".

وفيما يخص مصافحة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف أخيرا، في الوقت الذي تدعو فيه الدول المقاطعة قطر إلى تخفيض تمثيلها الدبلوماسي مع طهران، قال المسئول القطري إن هذا " شأن خاص بالدولتين، وقطر لا تتحكم أو تتدخل في العلاقات الثنائية بين الدول حتى لو كانت دول الحصار، وتطلب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وبالحديث عن الموفدين الأمريكيين للأزمة واللذين أعلن عنهما وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قال الشيخ محمد "الرئيس الأمريكي كلف وزير خارجتيه لقيادة الجهود الأمريكية، ولكن هناك خطوات تجب متابعتها، وعليه أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنه سيبعث موفدين للمتابعة وتعزيز جهود الوساطة"، مشيرا إلى أن أهمية الدور الأمريكي لحل الأزمة وإلى أن جميع الجهود الدولية تصب في دعم الوساطة الكويتية.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن بلاده تتابع عن كثب الأزمة الخليجية التي أعرب عن قلقه من التأثيرات الإنسانية التي تسببها، مناشدا في الوقت نفسه أطراف الأزمة عدم التصعيد، واتباع الطرق الدبلوماسية من أجل حلها.

وأضاف ألفانو أنه يشاطر نظيره القطري الرأي حول أهمية الاعتدال في مواجهة الأزمة، وأنه يدعو إلى احترام القوانين الدولية "لأن ذلك يجعلنا نتجنب التصعيد عبر الطرق الدبلوماسية".

وأكد أن بلاده تسعى لدعم الثقة بين أطراف الأزمة ليواجه الجميع العدو المشترك وهو الإرهاب على المستوى الدولي والإقليمي.

ولفت في هذا الصدد إلى دعم بلاده للحوار والتفاهم بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم التي وقعها البلدان أخيرا بالدوحة بشأن مكافحة الإرهاب.

وفيما ذكر أن زيارته الحالية للمنطقة تقتصر فقط على دولة قطر، تحدث عن وجود اتصالات هاتفية بينه وبين زملائه في الدول التي تقاطع الدوحة، وأنه قد بعث برسالة واضحة مفادها ضرورة الحوار وإظهار حسن النوايا والاعتدال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم وساطة أمير دولة الكويت من أجل التهدئة وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وكان ألفانو قد قام اليوم بزيارة رسمية لقطر استغرقت عدة ساعات التقى خلالها بشكل منفصل أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني ورئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني.

وبحث الوزير الإيطالي مع المسؤولين القطريين علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة الخليجية، وناقشوا الأوضاع في المنطقة خاصة التطورات في ليبيا والجهود الدولية الرامية نحو تحقيق طموحات الشعب الليبي والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية ((قنا)).

ووقع البلدان خلال الزيارة صفقة للقوات البحرية الأميرية القطرية لشراء سبع وحدات بحرية من إيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو في إطار برنامج تعاون عسكري، كما وقعا اتفاقا للتشاور السياسي ومذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي وصندوق قطر للاستثمار وذلك للنظر في المشاريع المشتركة وتبادل الفرص بين الصندوقين.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيطالي للدوحة بعد زيارات مماثلة قام بها نظراؤه الألماني زيغمار غابرييل، والبريطاني بوريس جونسون، والأمريكي ريكس تيلرسون، والفرنسي جان إيف لودريان الشهر الماضي، ضمن حراك دبلوماسي دولي مكثف يستهدف حل الأزمة الخليجية التي ما تزال تراوح مكانها منذ شهرين.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو الماضي متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وقدمت الدول الأربع في 22 يونيو الماضي قائمة مطالب من 13 بندا، رفضت الدوحة تنفيذها باعتبارها "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ"، ما دفع تلك الدول إلى توعد قطر بإجراءات سياسية واقتصادية وقانونية جديدة.