الحمد الله يعلن عن توجه لإجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق الفلسطينية

رام الله 31 يوليو 2017 /أعلن رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله اليوم (الاثنين)، عن توجه لإجراء تعديل وزاري على حكومته بالاتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال الحمد الله، في مقابله مع تلفزيون فلسطين الرسمي، إنه اتفق مع عباس على إجراء تعديل وزاري محدود على تركيبة الحكومة، لكن تم تأجيله بسبب أحداث التوتر الأخيرة مع إسرائيل بسبب إجراءاتها الأمنية بحق المسجد الأقصى في شرق القدس.

وذكر أنه سيعاود طرح التعديل الوزاري مع الرئيس عباس على أن لا يتجاوز خمس وزارات وذلك بغرض تعزيز أداء الحكومة وقيامها بمهامها ضمن خططها للنهوض بالأداء الحكومي.

وكانت حكومة الوفاق أجرت تعديلا وزاريا شمل خمسة حقائب في 31 يوليو 2015، ورفضته في حينه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كونه لم يتم بالاتفاق معها.

وتشكلت حكومة الوفاق الحالية مطلع يونيو من العام الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين وفد من منظمة التحرير وحماس غير أن الخلافات تواصلت بشأن تمكينها من العمل في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، جدد الحمد الله استعداد حكومته الكامل لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة شرط أن تعلن حماس عن حل لجنتها الإدارية، وتمكن الحكومة من بسط كامل ولايتها.

وقال إن الرئيس عباس أرسل مبادرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 لإجراء انتخابات فلسطينية عامة "لكن حماس لم ترد عليها حتى اللحظة".

وأضاف إن ما اتخذته الحكومة من إجراءات تقليص نفقات في قطاع غزة "لا يمثل سياسية عقابية بل أنها تستهدف إعادة قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية وهي مستمرة حتى تحقيق ذلك".

وشدد الحمد الله، على أن القيادة والحكومة الفلسطينية ستبقى تتصدى لكل محاولات فصل قطاع غزة عن كل من الضفة الغربية والقدس كون ذلك يهدد بتقويض مشروع قيام الدولة الفلسطينية.

إلى ذلك، اشتكى الحمد الله، من تراجع الدعم المالي الدولي للموازنة الفلسطينية بنسبة 70 في المائة خلال العامين الأخيرين "ما اضطر الحكومة لتقليص النفقات"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة الملتزمة بدعم الموازنة الفلسطينية.

وذكر أن التقليص المالي الحاصل للموازنة الفلسطينية يندرج في إطار "ضغط سياسي مرفوض"، لافتا إلى أن الحكومة قلصت العجز المالي للسلطة الفلسطينية من 20 في المائة إلى 5 في المائة رغم ما تواجهه من مصاعب.

وأعلن الحمد الله، أن حكومته تدرس التوجه للمؤسسات الدولية حال أقدمت إسرائيل على أي خصم من عائدات الضرائب الفلسطينية وذلك تعليقا على طرح وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد أخيرا استقطاع ديون إسرائيلية على مواطنين فلسطينيين من عائدات الضرائب التي يتم جبايتها لصالح السلطة الفلسطينية.