الرئاسي الليبي: نطالب المعنيين تهيئة الأجواء لعرض مسودة الدستور على الاستفتاء

طرابلس 31 يوليو 2017 /طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، جميع الأطراف تهيئة الأجواء لعرض مسودة الدستور على الاستفتاء.

وأوضح المجلس الرئاسي في بيان نشرته إدارة الإعلام برئاسة الوزراء بحكومة الوفاق اليوم (الاثنين)، " يعلن رئيس المجلس ترحيبه بإقرار الهيئة التأسيسية لمسودة المسودة، داعيا جميع الأطراف المعنية للإيفاء باستحقاقاتها، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة ، لعرض المسودة على الاستفتاء الشعبي " .

وعبر المجلس الرئاسي عن ثقته في إدراك الجميع، بأن الدستور الذي سيعتمده الشعب، هو قاعدة بناء الدولة الديمقراطية المدنية ، لذا يتوجب على جميع الجهات المعنية ، توفير التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك .

وأقرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يوم (السبت) الماضي، مسودة الدستور بعدد أصوات 42 من أصل 60 أعضاء الهيئة.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا الانتخابات، استلامها مسودة لدستور من طرف الهيئة التأسيسية، تمهيدا لإصدار قانون الاستفتاء.

وأكد عبد الحكيم الشعاب نائب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤوليتها، لكنها تحتاج إلى إحالة البرلمان قانون الاستفتاء إلينا ، حتى نتمكن من تنظيم عملية الاستفتاء ، مشيراً أنه وبحسب الإعلان الدستوري للبلاد ، فإن قانون الاستفتاء ، يتم إصداره خلال 30 يوماً من موعد إقرار مسودة الدستور .

وعن الصعوبات التي تواجه المفوضية، قال الشعاب " من الناحية الفنية ليس لدينا مشكلة ، وكامل عناصرنا في جهوزية تامة لمثل هذا الاستفتاء ، لكن يحتاج الأمر توفير ميزانية مالية للاستفتاء ، بجانب توفير المناخ السياسي الملائم ، والاستعداد الأمني لتأمين مراكز الاقتراع".

وكان المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان الليبي ، قد طالب النواب في وقت سابق ، عقد اجتماع يحدد مصير هيئة صياغة الدستور .

وبحسب دعوة عقيلة ، فإنه دعا إلى ضرورة تعديل الإعلان الدستوري ، لتشكيل لجنة من المختصين لإعداد مسودة الدستور ، نظرا لعجز الهيئة على استيفاء استحقاقاتها.

ورفض البرلمان الليبي النظر في مسودة الدستور المقدمة من هيئة صياغة الدستور في أبريل الماضي، بدعوى غياب التوافق حول بنودها، إضافة لعدم قانونية التصويت عليها داخل الهيئة، نظرا لعدم بلوغ النصاب القانوني لإجازتها.

وانتهى عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي انتخبت في فبراير 2014 ، منذ مطلع العام 2015.