لجنة الأمن القومي بالبرلمان الليبي تحذر إيطاليا من إرسال قطع بحرية للمياه الليبية

طرابلس 31 يوليو 2017 / حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي المنعقد شرق البلاد، إيطاليا من ما أسمته "" مغبة انتهاك سيادة الدولة الليبية تحت أي ذريعة " وذلك علي خلفية إعلان روما إرسال قطع بحرية عسكرية إلي المياه الليبية لتدريب خفر السواحل الليبي علي عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية بناء علي طلب من رئيس حكومة الوفاق.

و(الأربعاء) الماضي، قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج طلبت إرسال وحدات بحرية إلى مياهها الإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر و ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع السراج عقب محادثات ثنائية جرت في العاصمة روما في ذات اليوم.

وتعليقا علي ذلك، أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بيانا تلقت اليوم (الاثنين) وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخه منه رفضت فيه الخطوة الايطالية، معتبرة ذلك تدخلا عسكريا سافرا من قبل ايطاليا.

وطالبت لجنة الدفاع الليبية من الجيش الليبي " القيام بواجبه الوطني لحماية السيادة الليبية من أي انتهاك لها " بحسب ما ذكرت في البيان.

وأحدثت إعلان روما عزمها إرسال قطع بحرية إلي ليبيا ردود فعل منددة في ليبيا ما دفع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لنفي منحه الإذن لدخول قوات إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية وذلك في بيان له قال خلاله إن " ما تم الاتفاق عليه مع إيطاليا هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحيه ومعدات تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين ومواجهة المنظمات التي تقف وراء الهجرة وعمليات التهريب ".

لكن إيطاليا، أعلنت في اليوم التالي من نفي السراج، أن مجلس الوزراء الإيطالي أصدر مرسوما يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية إلى المياه الإقليمية الليبية لدعم حرس السواحل المحلية وفق ما نقله التلفزيون الإيطالي الحكومي.