مفوضية الانتخابات تستلم مسودة الدستور الليبي تمهيدا لإصدار قانون الاستفتاء

طرابلس 31 يوليو 2017 /أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم (الاثنين)، استلامها مسودة لدستور من طرف الهيئة التأسيسية، تمهيدا لإصدار قانون الاستفتاء.

وقال عبد الحكيم الشعاب نائب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن " المفوضية استلمت كتابا من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، يطالب فيه المفوضية باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري، وقول كلمته الفصل في مشروع الدستور من خلال الاستفتاء" .

وأضاف الشعاب "لدينا جاهزية المفوضية للإيفاء بمسئوليتها، لكنها تحتاج إلى إحالة البرلمان قانون الاستفتاء إلينا، حتى نتمكن من تنظيم عملية الاستفتاء "، مؤكدا أنه وبحسب الإعلان الدستوري للبلاد، فإن قانون الاستفتاء يتم إصداره خلال 30 يوما من موعد إقرار مسودة الدستور.

وعن الصعوبات التي تواجه المفوضية ، قال الشعاب " من الناحية الفنية ليس لدينا مشكلة، وكامل عناصرنا في جهوزية تامة لمثل هذا الاستفتاء، لكن يحتاج الأمر توفير ميزانية مالية للاستفتاء ، بجانب توفير المناخ السياسي الملائم، والاستعداد الأمني لتأمين مراكز الاقتراع".

وأقرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور السبت الماضي، مسودة الدستور بعدد أصوات 42 من أصل 60 أعضاء الهيئة.

وعقب انتهاء التصويت ، حاصر عشرات المحتجين مقر الهيئة في مدينة البيضاء شرق البلاد، اعتراضا على عملية التصويت، حيث وصفوا أعضاء الهيئة ب "الخونة" واعتماد الجهوية في إقرار مسودة الدستور.

واستمر محاصرة الأعضاء داخل مقر الهيئة لساعات، قبل أن تنجح وساطة اجتماعية قادها شيوخ قبائل البيضاء في إنهاء الاحتجاج، ومغادرة الأعضاء المقر.

وكانت رئاسة البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد، قد دعت النواب إلى حضور جلسة الاثنين المقبل، لمناقشة أداء وعمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وكان المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان الليبي ، قد طالب النواب في وقت سابق، بعقد اجتماع يحدد مصير هيئة صياغة الدستور.

وبحسب دعوة عقيلة ، فإنه دعا إلى ضرورة تعديل الإعلان الدستوري، لتشكيل لجنة من المختصين لإعداد مسودة الدستور، نظرا لعجز الهيئة على استيفاء استحقاقاتها.

ورفض البرلمان الليبي النظر في مسودة الدستور المقدمة من هيئة صياغة الدستور في أبريل الماضي، بدعوى غياب التوافق حول بنودها، إضافة لعدم قانونية التصويت عليها داخل الهيئة، نظرا لعدم بلوغ النصاب القانوني لإجازتها.

وانتهى عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي انتخبت في فبراير 2014، منذ مطلع العام 2015.