أردوغان يثير مسألة إعادة عقوبة الإعدام في ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة

اسطنبول 15 يوليو 2017 / أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم السبت مرة أخرى استعداده لإعادة العمل بعقوبة الإعدام ، وذلك في احتفال حاشد أُقيم في اسطنبول لإحياء الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الدموية.

وقال الرئيس للحشود التي تجمعت على جسر البوسفور، الذي أُطلق عليه اسم جسر شهداء 15 يوليو في أعقاب محاولة الانقلاب، "إذا جاء إلي القرار بعد البرلمان .. سوف أوقعه"، مكررا بذلك تأكيدات كان قد رددها مرارا وتكرار منذ فترة.

وضمن الحشود، شوهد بعض الأشخاص وهم يحملون أنشوطات ويهتفون "نريد عقوبة الإعدام".

وهدد الاتحاد الأوروبي بإنهاء محاولة انضمام تركيا إذا ما تحركت لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام ، التي أُلغيت في عام 2004.

ومشيرا إلى أن المنظمات الإرهابية اُستخدمت كبيادق في مؤامرة الانقلاب مثل تلك الموجودة على رقعة الشطرنج، تعهد أردوغان بـ "قطع رؤوس أولئك الخونة" لأنه "بدون الإطاحة بالبيادق لا يمكننا أن نقول كش ملك".

ولقي 36 شخصا مصرعهم على الجسر، الذي كان مسرحا للاشتباكات الأولى بين مدنيين وجنود الانقلاب ليلة 15 يوليو 2016.

وذكرت صحيفة ((حرييت)) اليومية إن نحو 250 من الأضواء وضعت حول منطقة التجمع لإحياء ذكرى 250 شخصا قتلوا خلال محاولة الانقلاب.

وقاد أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم ما يسمى بـ "مسيرة الوحدة الوطنية" على الجسر مع أسر وأقارب القتلى.

وقد أُحبطت محاولة الانقلاب بعد ساعات، بعدما تدفق الأتراك إلى الشوارع ليواجهوا المتآمرين بناء على دعوة أردوغان وآخرين.

وتتهم أنقرة رجل الدين التركي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير الانقلاب وتضغط لتسليمه، وهذا ما ساهم في توتر العلاقات بين الدولتين المنضويتين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وحذر أردوغان، في خطابه من على جسر البوسفور، من أن الجماعات الإرهابية كالحركة التي يقودها غولن وحزب العمال الكردستاني المحظور وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي ستستمر في تقويض البلاد، لافتا إلى أن تركيا تعرف جيدا من يقف وراءها.

وكما هو الحال في أماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد، تجمع الآلاف من الناس في الساحات الرئيسية في اسطنبول للمشاركة بما سُمي اعتصامات "صون الديمقراطية"، كما فعلوا العام الماضي بعد إحباط محاولة الانقلاب.

ووفقا لتقارير صحيفة، فإن حملة ما بعد الانقلاب ما تزال متواصلة، حيث تم سجن أكثر من 50 ألف تركي، وفصل أكثر من 100 ألف موظف حكومي من مناصبهم.

ومن المتوقع أن تمدد الحكومة التركية حالة الطوارئ مرة أخرى، والتي تم فرضها بعد خمسة أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة.