الاتحاد الأفريقي يسعى إلى إصلاح مؤسسي يعزز مواجهة التحديات

قال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي توماس كويسي كوارتي اليوم(السبت) إن خلق المزيد من التضافر والتناغم في تنفيذ البرامج الكبرى للاتحاد الأفريقي، يعد شيئا جوهريا في عملية إصلاح الاتحاد.

وفي مؤتمر صحفي خلال قمة الاتحاد الأفريقي ال 29 التي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قال كوارتي إن عملية الإصلاح، لدى استكمالها، سوف تساعد الكتلة الأفريقية على المواجهة الفعالة للتحديات التي تستمر في إعاقة الاتحاد عن تحقيق قدراته .

وبحسب كوراتي، فإن مصدر التمويل، بوصفه جزءً مهما من عملية الإصلاح، سوف يضمن الاستقلال المالي للاتحاد الأفريقي، وسوف يعمل على خفض اعتماد الاتحاد الأفريقي بشكل أكثر من اللازم على شركاء التنمية ، في الحصول على المخصصات المالية.

وكان رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد تبنوا اقتراحا تمويليا خلال القمة ال 27 التي عقدت في رواندا العام الماضي، يدعو كل الدول أعضاء الاتحاد إلى فرض ضريبة تبلغ نسبتها 0.2 بالمئة على الواردات المستحقة، من أجل تمويل الاتحاد الأفريقي لتحقيق مسعاه نحو الاعتماد على الذات.

وأشار كوارتي إلى أنه، ورغم التحديات ،فقد بادرت بعض الدول الأفريقية باتخاذ الإجراءات لتنفيذ هذا القرار،والذي دخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2017.

ويقال إن بلادا ، منها كينيا ورواندا وتشاد وإثيوبيا وجمهورية الكونغو، كانت أولى الدول في تنفيذ ضريبة ال 0.2 بالمئة، والتي تنطبق على الواردات من الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، والتي تصل عبر البحر أو البر أو الجو إلى القارة.

وأكد كوارتي أن تنفيذ برامج الاتحاد الأفريقي بشكل مستمر وناجح يتطلب تمويلا مستداما وناجحا، معربا عن تفاؤله فيما يخص تمويل الاتحاد، بقوله " بداية من 2018، سوف تتولى كل البلدان ال 55، الإشراف على تنفيذ القرار بحيث يكون التنفيذ كاملا ومستمرا وفي أوانه."

وتطمح المبادرة بشكل أساسي إلى خلق مصدر عادل ومحدد لتمويل الاتحاد الأفريقي، بهدف توفير اعتمادات مالية يمكن الاعتماد عليها ويمكن التنبؤ بتوفيرها ، تساهم في تحقيق السلام والأمن في القارة، وبحيث يتم ذلك من خلال تقليص الاعتماد على تمويل الشركاء.

كما تهدف المبادرة إلى تخفيف الضغط على الخزانات الوطنية في الوقت الذي يتم فيه الوفاء بالالتزامات الوطنية بتقديم مساهمات مالية محددة إلى الاتحاد.